وجه قول من قال لا يفسد أن العود ليس صنعه بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض يعني به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأسا، فأشبه ذرع القيء، وإنه غير مفسد كذا عود القيء فإن أعاده فإن كان ملء الفم فسد صومه بالاتفاق لوجود الإدخال متعمدا لما ذكرنا أن للقيء ملء الفم حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة، فإذا أعاده فقد أدخله في الجوف عن قصد، فيوجب فساد الصوم وإن كان أقل من ملء الفم ففي قول أبي يوسف لا يفسد وفي قول محمد يفسد، وجه قول محمد أنه وجد الدخول إلى الجوف بصنعه فيفسد ولأبي يوسف أن الدخول إنما يكون بعد الخروج، وقليل القيء ليس له حكم الخروج بدليل عدم انتقاض الطهارة به فلم يوجد الدخول فلا يفسد، هذا الذي ذكرنا كله إذا ذرعه القيء فأما إذا استقاء فإن كان ملء الفم يفسد صومه بلا خلاف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
«ومن استقاء فعليه القضاء» وإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد في قول أبي يوسف، وعند محمد يفسد واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ومن استقاء فعليه القضاء مطلقا» من غير فصل بين القليل، والكثير.
وجه قول أبي يوسف ما ذكرنا أن الأصل أن لا يفسد الصوم إلا بالدخول بالنص الذي روينا، ولم يوجد ههنا فلا يفسد، والحديث محمول على الكثير توفيقا بين الدليلين بقدر الإمكان، ثم كثير المستقاء لا يتفرع عليه العود، والإعادة لأن الصوم قد فسد بالاستقاء وكذا قليله في قول محمد لأن عنده فسد الصوم بنفس الاستقاء، وإن كان قليلا، وأما على قول أبي يوسف فإن عاد لا يفسد، وإن أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتان في رواية: يفسد، وفي رواية: لا يفسد.
وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه، أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة.
وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأنه له منفذ إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال للقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة، والاستنشاق إلا أن تكون صائما» ومعلوم أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم وإلا لم يكن للاستثناء معنى، ولو وصل إلى الرأس ثم خرج لا يفسد بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار لأنه لما خرج علم أنه لم يصل إلى الجوف، أو لم يستقر فيه.
وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى الجائفة، والآمة، فإن داواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة، وإن داواها بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة وعندهما لا يفسد هما اعتبرا المخارق الأصلية لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه، فلا نحكم بالفساد مع الشك ولأبي حنيفة إن الدواء إذا كان رطبا فالظاهر هو الوصول لوجود المنفذ إلى الجوف فيبنى الحكم على الظاهر.
وأما الإقطار في الإحليل فلا يفسد في قول أبي حنيفة، وعندهما يفسد، قيل: إن الاختلاف بينهم بناء على أمر خفي وهو كيفية خروج البول من الإحليل فعندهما أن خروجه منه لأن له منفذا فإذا قطر فيه يصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن، وعند أبي حنيفة أن خروج البول منه من طريق الترشح كترشح الماء من الخزف الجديد فلا يصل بالإقطار فيه إلى الجوف، والظاهر أن البول يخرج منه خروج الشيء من منفذه كما قالا وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما، وعلى هذه الرواية اعتمد أستاذي - رحمه الله - وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي وقول محمد مع أبي حنيفة.