أشارت إلى أن ذلك ثبت تعبدا محضا.
والظاهر أن فتواها بلغت الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليها منكر فيكون إجماعا من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولو طهرتا بعد طلوع الفجر قبل الزوال لا يجزيهما صوم ذلك اليوم لا عن فرض ولا عن نفل، لعدم وجوب الصوم عليهما، ووجوده في أول اليوم فلا يجب ولا يوجد في الباقي لعدم التجزي، وعليهما قضاؤه مع الأيام الأخر لما ذكرنا، وإن طهرتا قبل طلوع الفجر ينظر إن كان الحيض عشرة أيام، والنفاس أربعين يوما فعليهما قضاء صلاة العشاء، ويجزيهما صومهما من الغد عن رمضان إذا نوتا قبل طلوع الفجر لخروجهما عن الحيض، والنفاس بمجرد انقطاع الدم، فتقع الحاجة إلى النية لا غير، وإن كان الحيض دون العشرة، والنفاس دون الأربعين فإن بقي من الليل مقدار ما يسع للاغتسال ومقدار ما يسع النية بعد الاغتسال فكذلك، وإن بقي من الليل دون ذلك لا يلزمهما قضاء صلاة العشاء ولا يجزيهما صومهما من الغد، وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد طلوع الفجر لأن مدة الاغتسال فيما دون العشرة، والأربعين من الحيض بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
ولو أسلم الكافر قبل طلوع الفجر بمقدار ما يمكنه النية فعليه صوم الغد وإلا فلا،
وكذلك الصبي إذا بلغ، وكذلك المجنون جنونا أصليا على قول محمد لأنه بمنزلة الصبا عنده.
[فصل أركان الصيام]
(فصل) :
وأما ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع لأن الله تعالى أباح الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان لقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} [البقرة: 187] إلى قوله {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] أي: حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عز وجل {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فدل أن ركن الصوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه.
وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري، وذلك بالأكل، والشرب، والجماع سواء كان صورة ومعنى، أو صورة لا معنى، أو معنى لا صورة وسواء كان بغير عذر، أو بعذر وسواء كان عمدا، أو خطأ طوعا، أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي،، والقياس أن يفسد، وإن كان ناسيا وهو قول مالك لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي: لولا قول الناس إن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت: يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه» حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا، وحديث صححه أبو حنيفة لا يبقى لأحد فيه مطعن.
وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال: وليس حديثا شاذا نجترئ على رده، وكان من صيارفة الحديث.
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج.