وأما صيام القضاء، والنذور، والكفارات: فما صامها في وقت متعين لها شرعا لأن خارج رمضان متعين للنفل موضوع له شرعا إلا أن يعينه لغيره، فإذا لم ينو من الليل صوما آخر بقي الوقت متعينا للتطوع شرعا، فلا يملك تغييره، فأما ههنا فالوقت متعين لصوم رمضان وقد صامه لوجود ركن الصوم وشرائطه على ما بينا، وأما الكلام مع زفر في المسافر إذا صام رمضان بنية من النهار فوجه قوله: أن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان حتما.
ألا ترى أن له أن يفطر، والوقت غير متعين لصوم رمضان في حقه، فإن له أن يصوم عن واجب آخر فأشبه صوم القضاء خارج رمضان وذا لا يتأدى بنية من النهار كذا هذا.
ولنا أن الصوم واجب على المسافر في رمضان وهو العزيمة في حقه إلا أن له أن يترخص بالإفطار، وله أن يصوم عن واجب آخر عند أبي حنيفة بطريق الرخصة، والتيسير أيضا لما فيه من إسقاط الفرض عن ذمته على ما بينا فيما تقدم، فإذا لم يفطر ولم ينو واجبا آخر بقي صوم رمضان واجبا عليه، وقد صامه فيخرج عن العهدة كالمقيم سواء.
ويتصل بهذين الفصلين وهما بيان كيفية النية ووقت النية مسألة الأسير في يد العدو إذا اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى وصام شهرا عن رمضان، وجملة الكلام فيه: أنه إذا صام شهرا عن رمضان لا يخلو إما أن وافق شهر رمضان، أو لم يوافق بأن تقدم، أو تأخر فإن وافق جاز وهذا لا يشكل لأنه أدى ما عليه، وإن تقدم لم يجز لأنه أدى الواجب قبل وجوبه وقبل وجود سبب وجوبه، وإن تأخر فإن وافق شوال يجوز لكن يراعى فيه موافقة الشهرين في عدد الأيام وتعيين النية ووجودها من الليل.
وأما موافقة العدد فلأن صوم شهر آخر بعده يكون قضاء، والقضاء يكون على قدر الفائت، والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما، وأما تعيين النية ووجودها من الليل فلأن صوم القضاء لا يجوز بمطلق النية ولا بنية من النهار لما ذكرنا فيما تقدم.
وهل تشترط نية القضاء؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي: أنه لا يشترط، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه يشترط، والصحيح ما ذكره القدوري لأنه نوى ما عليه من صوم رمضان وعليه القضاء، فكان ذلك منه تعيين نية القضاء وبيان هذه الجملة أنه إذا وافق صومه شهر شوال ينظر إن كان رمضان كاملا وشوال كاملا قضى يوما واحدا لأجل يوم الفطر لأن صوم القضاء لا يجوز فيه وإن كان رمضان كاملا
وشوال ناقصا قضى يومين يوما لأجل يوم الفطر ويوما لأجل النقصان لأن القضاء يكون على قدر الفائت وإن كان رمضان ناقصا وشوال كاملا لا شيء عليه، لأنه أكمل عدد الفائت، وإن وافق صومه هلال ذي الحجة فإن كان رمضان كاملا وذو الحجة كاملا قضى أربعة أيام يوما لأجل يوم النحر وثلاثة أيام لأجل أيام التشريق، لأن القضاء لا يجوز في هذه الأيام وإن كان رمضان كاملا وذو الحجة ناقصا قضى خمسة أيام يوما للنقصان وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق وإن كان رمضان ناقصا وذو الحجة كاملا قضى ثلاثة أيام لأن الفائت ليس إلا هذا القدر وإن وافق صومه شهرا آخر سوى هذين الشهرين فإن كان الشهران كاملين، أو ناقصين، أو كان رمضان ناقصا، والشهر الآخر كاملا فلا شيء عليه، وإن كان رمضان كاملا، والشهر الآخر ناقصا قضى يوما واحدا لأن الفائت يوم واحد، ولو صام بالتحري سنين كثيرة ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فهل يجوز صومه في السنة الثانية عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة هكذا قال بعضهم: يجوز لأنه في كل سنة من الثانية، والثالثة، والرابعة صام صوم رمضان الذي عليه وليس عليه إلا القضاء فيقع قضاء عن الأول.