وكذلك إن غم على الناس هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما، لأن الأصل بقاء الشهر وكماله، فلا يترك هذا الأصل إلا بيقين على الأصل المعهود، أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فإن كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال صاموا وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديرا وروي عن أبي يوسف أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلا، وعن خلف بن أيوب أنه قال: خمسمائة، ببلخ قليل وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد، أو اثنان، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى -، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين.
وجه رواية الحسن - رحمه الله تعالى - أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة ولو كان شهادة لما قبل، لأن العدد شرط في الشهادات وإذا كان إخبارا لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات وإنما تشترط العدالة فقط، كما في رواية الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك، وجه ظاهر الرواية أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر وههنا الظاهر يكذبه لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية وارتفاع الموانع دليل كذبه، أو غلطه في الرؤية، وليس كذلك إذا كان بالسماء علة، لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره، وسواء كان هذا الرجل من المصر، أو من خارج المصر، وشهد برؤية الهلال أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية.
وذكر الطحاوي أنه تقبل، وجه رواية الطحاوي أن المطالع تختلف بالمصر وخارج المصر في الظهور، والخفاء لصفاء الهواء خارج المصر فتختلف الرؤية، وجه ظاهر الرواية أن المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة، وعلى هذا الرجل الذي أخبر أن يصوم لأن عنده أن هذا اليوم من رمضان، والإنسان يؤاخذ بما عنده فإن شهد فرد الإمام شهادته ثم أفطر يقضي لأنه أفسد صوم رمضان في زعمه فيعامل بما عنده، وهل تلزمه الكفارة؟ قال أصحابنا: لا تلزمه، وقال الشافعي: تلزمه إذا أفطر بالجماع، وإن أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته فلا رواية عن أصحابنا في وجوب الكفارة، واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: تجب، وقال بعضهم: لا تجب، وجه قول الشافعي: إنه أفطر في يوم علم أنه من رمضان لوجود دليل العلم في حقه وهو الرؤية وعدم علم غيره لا يقدح في علمه
فيؤاخذ بعلمه، فيوجب عليه الكفارة، ولهذا، أوجب عليه الصوم.
(ولنا) أنه أفطر في يوم هو من شعبان، وإفطار يوم هو من شعبان لا يوجب الكفارة، وإنما قلنا ذلك لأن كونه من رمضان إنما يعرف بالرؤية إذا كانت السماء مصحية ولم تثبت رؤيته لما ذكرنا: أن تفرده بالرؤية مع مساواة عامة الناس إياه في التفقد مع سلامة الآلات دليل عدم الرؤية، وإذا لم تثبت الرؤية لم يثبت كون اليوم من رمضان، فيبقى من شعبان، والكفارة لا تجب بالإفطار في يوم هو من شعبان بالإجماع، وأما وجوب الصوم عليه فممنوع، فإن المحققين من مشايخنا قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا، وقال الحسن البصري: إنه لا يصوم إلا مع الإمام، ولو صام هذا الرجل وأكمل ثلاثين يوما ولم ير هلال شوال فإنه لا يفطر إلا مع الإمام، وإن زاد صومه على ثلاثين لأنا إنما أمرناه بالصوم احتياطا،، والاحتياط ههنا أن لا يفطر لاحتمال أن ما رآه لم يكن هلالا بل كان خيالا فلا يفطر مع الشك، ولأنه لو أفطر للحقه التهمة لمخالفته الجماعة، فالاحتياط أن لا يفطر وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا، سواء كان حرا، أو عبدا، رجلا، أو امرأة، غير محدود في قذف، أو محدودا تائبا، بعد أن كان مسلما عاقلا بالغا عدلا.