(وأما) وقته فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعدا عليه أكثر المشايخ، فلا يكون المرئي فيما دونه حيضا وإذا بلغت تسعا كان حيضا إلى أن تبلغ حد الإياس على اختلاف المشايخ في حده، ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم، ثم رأت بعد ذلك لا يكون حيضا، وعند بعضهم يكون حيضا، وموضع معرفة ذلك كله كتاب الحيض.
(وأما) النفاس فهو في عرف الشرع اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، وسمي نفاسا إما لتنفس الرحم بالولد أو بخروج النفس، وهو الولد أو الدم، والكلام في لونه، وخروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه.
[النفاس وأحكامه]
(وأما) الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى أنها إذا ولدت، ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة، لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم، وهو شهادة الولادة، ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك إلا أنا عرفنا التقدير، ثم بالتوقيف، ولا توقيف ههنا، فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت، وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهوم، فلا يترك المعلوم بالموهوم.
وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس فذاك في موضع آخر، وهو أن المرأة إذا طلقت بعد ما ولدت، ثم جاءت وقالت: نفست ثم طهرت، ثلاثة أطهار وثلاث حيض فبكم تصدق في النفاس فعند أبي حنيفة لا تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما، وعند أبي يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يوما وعند محمد تصدق فيما ادعت، وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
(وأما) أكثر النفاس فأربعون يوما عند أصحابنا، وعند مالك، والشافعي ستون يوما، ولا دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي أنه كان يقول: ستون يوما، ولا حجة في قول الشعبي.
(ولنا) ما روي عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أكثر النفاس أربعون يوما» .