وكذا الناذر، والحالف في النذر المطلق، واليمين المطلقة، ذكر الصوم مطلقا عن شرط التتابع، وقال بعضهم في صوم قضاء رمضان: إنه يشترط فيه التتابع، لا يجوز إلا متتابعا، واحتجوا بقراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه قرأ الآية " فعدة من أيام أخر متتابعات " فيزاد على القراءة المعروفة وصف التتابع بقراءته كما زيد وصف التتابع على القراءة المعروفة في صوم كفارة اليمين بقراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ولأن القضاء يكون على حسب الأداء، والأداء وجب متتابعا فكذا القضاء.
(ولنا) ما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو علي، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وعائشة وغيرهم - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: إن شاء تابع وإن شاء فرق غير أن عليا - رضي الله عنه - قال: إنه يتابع لكنه إن فرق جاز وهذا منه إشارة إلى أن التتابع أفضل ولو كان التتابع شرطا لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة ولما احتمل مخالفتهم إياه في ذلك لو عرفوه.
وبهذا الإجماع تبين أن قراءة أبي بن كعب لو ثبتت فهي على الندب، والاستحباب دون الاشتراط، إذ لو كانت ثابتة وصارت كالمتلو وكان المراد بها الاشتراط لما احتمل الخلاف من هؤلاء - رضي الله عنهم -، بخلاف ذكر التتابع في صوم كفارة اليمين، في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك، فصار كالمتلو في حق العمل به.
وأما قوله: إن القضاء يجب على حسب الأداء، والأداء وجب متتابعا، فنقول: التتابع في الأداء ما وجب
لمكان الصوم، ليقال: أينما كان الصوم كان التتابع شرطا، وإنما وجب لأجل الوقت لأنه وجب عليهم صوم شهر معين ولا يتمكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع، فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت.
وهذا هو الأصل: أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم ويكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل، وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط التتابع وإن بقي الفعل واجب القضاء، فإن من قال: لله علي صوم شعبان يلزمه أن يصوم شعبان متتابعا، لكنه إن فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعا، وإن شاء متفرقا، لأن التتابع ههنا لمكان الوقت، فيسقط بسقوطه، وبمثله لو قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، يلزمه أن يصوم متتابعا، لا يخرج عن نذره إلا به، ولو أفطر يوما في وسط الشهر يلزمه الاستقبال لأن التتابع ذكر للصوم فكان الشرط هو وصل الصوم بعينه فلا يسقط عنه أبدا، وعلى هذا صوم كفارة القتل، والظهار، واليمين، لأنه لما وجب لعين الصوم لا يسقط أبدا إلا بالأداء متتابعا، والفقه في ذلك ظاهر، وهو أنه إذا وجب التتابع لأجل نفس الصوم فما لم يؤده على وصفه لا يخرج عن عهدة الواجب وإذا وجب لضرورة قضاء حق الوقت، أو شرط التتابع لوجب الاستقبال، فيقع جميع الصوم في غير ذلك الوقت الذي أمر بمراعاة حقه بالصوم فيه، ولو لم يجب لوقع عامة الصوم فيه، وبعضه في غيره، فكان أقرب إلى قضاء حق الوقت، والدليل على أن التتابع في صوم شهر رمضان لما قلنا من قضاء حق الوقت: أنه لو أفطر في بعضه لا يلزمه الاستقبال ولو كان التتابع شرطا للصوم لوجب كما في الصوم المنذور به بصفة التتابع، وكما في صوم كفارة الظهار، واليمين، والقتل، وكذا لو أفطر أياما من شهر رمضان بسبب المرض ثم برئ في الشهر وصام الباقي لا يجب عليه وصل الباقي بشهر رمضان حتى إذا مضى يوم الفطر يجب عليه أن يصوم عن القضاء متصلا بيوم الفطر، كما في صوم كفارة القتل، والإفطار، إذا أفطرت المرأة بسبب الحيض الذي لا يتصور خلو شهر عنه، إنها كما طهرت يجب عليها أن تصل، وتتابع، حتى لو تركت يجب عليها الاستقبال، وههنا ليس كذلك بل يثبت له الخيار بين أن يصوم شوالا متصلا وبين أن يصوم شهرا آخر.