ولو تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء ولم يدفعها إلى السلطان جاز ولا يؤخذ منه ثانيا بخلاف زكاة السوائم، والعشر والله أعلم.
[فصل أما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها]
(فصل) :
وأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها زكاة السوائم، والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم، والثاني خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، والثالث خراج الأراضي وجزية الرءوس وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا، أو زوجة.
وأما مصارف هذه الأنواع، فأما مصرف النوع الأول
فقد ذكرناه.
وأما النوع الثاني وهو خمس الغنائم والمعادن والركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير، وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعمارة الدين، وإصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء، والمقاتلة، ورصد الطرق، وعمارة المساجد، والرباطات، والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها.
وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء، والمرضى وعلاجهم، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها والله أعلم.
[فصل الزكاة الواجبة]
(فصل) :
وأما الزكاة الواجبة وهي زكاة الرأس فهي صدقة الفطر، والكلام فيها يقع في مواضع في.
بيان وجوبها، وفي بيان كيفية الوجوب، وفي بيان من تجب عليه، وفي بيان من تجب عنه، وفي بيان جنس الواجب وقدره وصفته، وفي بيان وقت الوجوب، وفي بيان وقت الأداء، وفي بيان ركنها، وفي بيان شرائط الركن، وهي شرائط جواز الأداء وفي بيان مكان الأداء وفي بيان ما يسقطها بعد الوجوب.
أما الأول فالدليل على وجوبها ما روي عن ثعلبة بن صعير العذري أنه قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: في خطبته «أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» أمر بالأداء ومطلق الأمر للوجوب وإنما سمينا هذا النوع واجبا لا فرضا؛ لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد وما روي في الباب عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» فالمراد من قوله فرض أي قدر أداء الفطر، والفرض في اللغة التقدير قال الله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] أي قدرتم، ويقال: فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعا والله تعالى أعلم.