وأما التربة فهي كالكدرة.
وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا.
والعامة على أنها حيض كيفما كانت.
وأما الخضرة فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم: الكدرة، والتربة، والصفرة، والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف، ومدة الوضع قريبة فهي حيض، وإن كانت مدة الوضع طويلة لم يكن حيضا؛ لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث، وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض فهو الجواب فيها في النفاس لأنها أخت الحيض.
(وأما) خروجه فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره إذ لا يثبت الحيض، والنفاس، والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية.
وروي عن محمد في غير رواية الأصول أن في الاستحاضة كذلك فأما الحيض، والنفاس فإنهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم، وإن لم يبرز وجه الفرق بين الحيض، والنفاس، والاستحاضة على هذه الرواية أن لهما أعني: الحيض، والنفاس وقتا معلوما فتحصل بهما المعرفة بالإحساس، ولا كذلك الاستحاضة؛ لأنه لا وقت لها تعلم به، فلا بد من الخروج، والبروز ليعلم وجه ظاهر الرواية ما روي أن امرأة قالت لعائشة - رضي الله عنها - أن فلانة تدعو بالمصباح ليلا فتنظر إليها فقالت عائشة - رضي الله عنها - «كنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نتكلف لذلك إلا بالمس» والمس لا يكون إلا بعد الخروج، والبروز.
(وأما) مقداره فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل التقدير أنه مقدر أم لا، والثاني في بيان ما هو مقدر به أما الأول فقد قال عامة العلماء: إنه مقدر وقال مالك: إنه غير مقدر، وليس لأقله حد، ولا لأكثره غاية، واحتج بظاهر قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] جعل الحيض أذى من غير تقدير، ولأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم، والقليل خارج من الرحم كالكثير، ولهذا لم يقدر: دم النفاس، ولنا ما روى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب، والبكر جميعا
ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، وما زاد على العشرة فهو استحاضة» ، وهذا حديث مشهور.
وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع خمس ست ثمان تسع عشر، ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدور به تبين أن الخبر المشهور، والإجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب، والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد، ولم يوجد ههنا.
(وأما) الثاني فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام، ولياليها، وحكي عن أبي يوسف في النوادر يومان، وأكثر اليوم الثالث.
وروى الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين وقال الشافعي: يوم، وليلة في قول، وفي قول يوم بلا ليلة، واحتج بما احتج به مالك إلا أنه قال: لا يمكن اعتبار القليل حيضا؛ لأن أقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة فيقدر باليوم، أو باليوم، والليلة، لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره، وحجتنا ما ذكرنا مع مالك، وحجة ما روي عن أبي يوسف أن أكثر الشيء يقام مقام كله، وهذا على الإطلاق غير سديد فإنه لو جاز إقامة يومين، وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر.