[فصل صفة الواجب]
(فصل) :
وأما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا وعند الشافعي الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره وهي مسألة دفع القيم وقد مرت فيما تقدم.
[فصل وقت الوجوب]
(فصل) :
وأما وقت الوجوب فوقت الوجوب وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد وقت التنقية والجذاذ فإنه قال: إذا كان الثمر قد حصد في الحظيرة وذري البر وكان خمسة أوسق ثم ذهب بعضه كان في الذي بقي منه العشر فهذا يدل على أن وقت الوجوب عنده هو وقت التصفية في الزرع ووقت الجذاذ في الثمر، هو يقول: تلك الحال هي حال تناهي عظم الحب والثمر واستحكامها فكانت هي حال الوجوب، وأبو يوسف يحتج بقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ويوم حصاده هو يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب.
ولأبي حنيفة قوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض فدل أن الوجوب متعلق بالخروج ولأنه كما خرج حصل مشتركا كالمال المشترك لقوله تعالى {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] جعل الخارج للكل فيدخل فيه الأغنياء والفقراء وإذا عرفت وقت الوجوب على اختلافهم فيه ففائدة هذا الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تظهر إلا في الاستهلاك فما كان منه بعد الوجوب يضمن عشره وما كان قبل الوجوب لا يضمن.
وأما عند أبي يوسف ومحمد فتظهر ثمرة الاختلاف في الاستهلاك وفي الهلاك أيضا في حق تكميل النصاب بالهالك فما هلك بعد الوجوب يعتبر الهالك مع الباقي في تكميل النصاب وما هلك قبل الوجوب لا يعتبر.
وبيان هذه الجملة إذا أتلف إنسان الزرع أو الثمر قبل الإدراك حتى ضمن أخذ صاحب المال من المتلف ضمان المتلف وأدى عشره، وإن أتلف البعض دون البعض أدى قدر عشر المتلف من ضمانه وما بقي فعشره في الخارج، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله يضمن عشره ويكون دينا في ذمته، وإن أتلف البعض دون البعض قدر عشر ما أتلف ويكون دينا في ذمته وعشر الباقي يكون في الخارج، وهذا على أصل أبي حنيفة؛ لأن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج والظهور فكان الحق مضمونا عليه كما لو أتلف مال الزكاة بعد حولان الحول.
وأما على قولهما فلا يضمن عشر المتلف؛ لأن الإتلاف حصل قبل وقت وجوب الحق ولو هلك بنفسه فلا عشر في الهالك بلا خلاف سواء هلك كله، أو بعضه؛ لأن العشر لا يضمن
بالهلاك سواء كان قبل الوجوب، أو بعده ويكون عشر الباقي فيه قل، أو كثر في قول أبي حنيفة؛ لأن النصاب عنده ليس بشرط.
وكذلك عندهما إن كان الباقي نصابا وهو خمسة أوسق وإن لم يكن نصابا لا يعتبر قدر الهالك في تكميل النصاب في الباقي عندهما بل إن بلغ الباقي بنفسه نصابا يكون فيه العشر وإلا فلا هذا إذا هلك قبل الإدراك، أو استهلك فأما بعد الإدراك والتنقية والجذاذ، أو بعد الإدراك قبل التنقية والجذاذ، فإن هلك سقط الواجب بلا خلاف بين أصحابنا كالزكاة تسقط إذا هلك النصاب، وعند الشافعي لا تسقط، وقد ذكرنا المسألة وإن هلك بعضه سقط الواجب بقدره وبقي عشر الباقي فيه، قليلا كان، أو كثيرا عند أبي حنيفة؛ لأن النصاب ليس بشرط عنده، وعندهما يكمل نصاب الباقي بالهالك، ويحتسب به في تمام الخمسة الأوسق.