ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات، وأعادها إلى الماء في كل مرة جاز، هكذا روى ابن رستم عن محمد في النوادر؛ لأن المفروض هو المسح قدر ثلاث أصابع.
وقد وجد، وإن لم يكن بثلاث أصابع، ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا القدر من ماء المطر سقط عنه فرض المسح، وإن لم يوجد منه فعل المسح رأسا، ولو مسح بأصبع واحدة ببطنها، وبظهرها، وبجانبها لم يذكر في ظاهر الرواية، واختلف المشايخ فقال بعضهم: لا يجوز.
وقال بعضهم: يجوز، وهو الصحيح؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع، وإيصال الماء إلى أصول الشعر ليس بفرض؛ لأن فيه حرجا فأقيم المسح على الشعر مقام المسح على أصوله، ولو مسح على شعره وكان شعره طويلا فإن مسح على ما تحت أذنه لم يجز، وإن مسح على ما فوقها جاز، لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحته، وما تحت الأذن عنق، وما فوقه رأس.
ولا يجوز المسح على العمامة، والقلنسوة، لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعر، ولا يجوز مسح المرأة على خمارها، لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة.
ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح، وإنما المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر، وقد وجد، والله الموفق.
مطلب غسل الرجلين
(والرابع) غسل الرجلين مرة واحدة، لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] بنصب اللام من الأرجل معطوفا على قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم.
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقالت الرافضة الفرض هو المسح لا غير وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح، والغسل وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهما وأصل هذا الاختلاف أن الآية قرئت بقراءتين، بالنصب، والخفض فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض، فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة لا مغسولة؛ لأنها تكون معطوفة على الرأس، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم، ثم وظيفة الرأس المسح، فكذا وظيفة
الرجل، ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان، أحدهما: قوله: {فاغسلوا} [المائدة: 6]
والثاني: حرف الجر، وهو الباء في قوله: {برءوسكم} [المائدة: 6] ، والباء أقرب فكان الخفض أولى، ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآنا، وتعذر الجمع بين موجبيهما، وهو وجوب المسح، والغسل، إذ لا قائل به في السلف، فيخير المكلف، إن شاء عمل بقراءة النصب فغسل، وإن شاء بقراءة الخفض فمسح، وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض، كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة، ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واحدة بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن، وأمكن ههنا لعدم التنافي، إذ لا تنافي بين الغسل، والمسح في محل واحد فيجب الجمع بينهما.
(ولنا) قراءة النصب، وأنها تقتضي كون، وظيفة الأرجل الغسل، لأنها تكون معطوفة على المغسولات، وهي الوجه، واليدان، والمعطوف على المغسول يكون مغسولا تحقيقا لمقتضى العطف، وحجة هذه القراءة وجوه:.