وروي أن «أم سليم كانت مجاورة لأم سلمة - رضي الله عنها - وكانت تدخل عليها فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأم سليم عندها فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل فقالت أم سلمة لأم سليم تربت يداك يا أم سليم فضحكت النساء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنا إن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يشكل علينا خير من أن نكون فيه على عمى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل أنت يا أم سلمة تربت يداك يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء» .
وذكر ابن رستم في نوادره إذا احتلم الرجل ولم يخرج الماء من إحليله لا غسل عليه والمرأة إذا احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت، لأن لها فرجين، والخارج منهما له حكم الظاهر، حتى يفترض إيصال الماء إليه في الجنابة، والحيض فمن الجائز أن الماء إذا بلغ ذلك الموضع، ولم يخرج، حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته وجب عليه الغسل، والثاني إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد سواء أنزل، أو لم ينزل لما روي أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان المهاجرون يوجبون الغسل، والأنصار لا، بعثوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل» فعلت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واغتسلنا فقد روت قولا، وفعلا.
وروي عن علي - رضي الله عنها - أنه قال في الإكسال يوجب الحد أفلا يوجب صاعا من ماء، ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان سبب لنزول المني عادة فيقام مقامه احتياطا، وكذا الإيلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الإيلاج في السبيل المعتاد في وجوب الغسل بدون الإنزال أما على أصل أبي يوسف، ومحمد فظاهر، لأنه يوجب الحد أفلا يوجب صاعا من ماء.
وأما على أصل أبي حنيفة فإنما لم يوجب الحد احتياطا، والاحتياط في وجوب الغسل، ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب
يقوم مقام المسبب خصوصا في موضع الاحتياط، ولا غسل فيما دون الفرج بدون الإنزال، وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل، وكذا الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج، وفي البهيمة ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في السببية، وكذا الاحتلام فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال.
(وأما) المختلف فيه (فمنها) أن ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا، أو حمل حملا ثقيلا، فلا غسل فيه عندنا، وعند الشافعي فيه الغسل، واحتج بما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الماء من الماء» أي: الاغتسال من المني من غير فصل.
(ولنا) ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال - صلى الله عليه وسلم - أتجد لذة؟ فقيل: نعم فقال: عليها الاغتسال إذا وجدت الماء» ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني.