واختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان، في رواية قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا تجب فيها واحدة منها وهو خمسة وعشرون، وفي رواية قال: في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمس فصيل، وفي خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل، وفي عشرين أربعة أخماس فصيل، وفي خمس وعشرين واحدة منها، وفي رواية قال: في الخمس ينظر إلى قيمة شاة وسط وإلى قيمة خمس فصيل فيجب أقلهما، وفي العشر ينظر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل فيجب أقلهما، وفي خمسة عشر ينظر إلى قيمة ثلاث شياه وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيل فيجب أقلهما، وفي عشرين ينظر إلى قيمة أربعة شياه وإلى قيمة أربعة أخماس فصيل فيجب أقلهما، وفي خمس وعشرين يجب واحدة منها، وعلى رواياته كلها قال: لا تجب في الزيادة على خمس وعشرين شيء حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبارا يجب فيها اثنان وهو ستة وسبعون، ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبارا يجب فيها ثلاثة وهو خمسة وأربعون.
واحتج زفر بعموم قول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» ، وقوله: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» من غير فصل بين الكبار والصغار.
وبه تبين أن المراد من الواجب في قوله: «في خمس من الإبل شاة» ، وفي قوله «في أربعين شاة شاة» هو الكبيرة لا الصغيرة ولأبي يوسف أنه لا بد من الإيجاب في الصغار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في خمس من الإبل شاة، وفي أربعين شاة شاة» لكن لا سبيل إلى إيجاب المسنة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للسعاة: «إياكم وكرائم أموال الناس» ، وقوله: «لا تأخذوا من حزرات الأموال ولكن خذوا من حواشيها» وأخذ الكبار من الصغار أخذ من كرائم الأموال وحزراتها وإنه منهي؛ ولأن مبنى الزكاة على النظر من الجانبين جانب الملاك وجانب الفقراء ألا ترى أن الواجب هو الوسط؟ وما كان ذلك الأمر إلا مراعاته الجانبين، وفي إيجاب المسنة إضرار بالملاك؛ لأن قيمتها قد تزيد على قيمة النصاب وفيه إجحاف بأرباب الأموال وفي نفي الوجوب رأسا إضرار بالفقراء فكان العدل في إيجاب واحدة، منها وقد روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم، والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز، فدل أن أخذ الصغار زكاة كان أمرا ظاهرا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي حنيفة ومحمد أن تنصيب النصاب بالرأي ممتنع، وإنما يعرف بالنص، والنص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم، وهذه الأسامي لا تتناول الفصلان والحملان والعجاجيل فلم يثبت كونها نصابا وعن أبي بن كعب أنه قال وكان مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئا.
وأما قول الصديق: - رضي الله عنه - " لو منعوني عناقا " فقد روي عنه أنه قال: لو منعوني عقالا وهو صدقة عام أو الحبل الذي يعقل به الصدقة.
فتعارضت الرواية فيه فلم يكن حجة، ولئن ثبت فهو كلام تمثيل لا تحقيق أي: لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم.
وأما صورة هذه المسألة فقد تكلم المشايخ فيها؛ لأنها مشكلة إذ الزكاة لا تجب قبل تمام الحول وبعد تمامه لا يبقى اسم الفصيل والحمل والعجول بل تصير مسنة.