وكذا لو كان له أربعون من الغنم في مرعتين مختلفتين تجب عليه الزكاة؛ لأن الملك مجتمع فلا يجعل كالمتفرقين في الملك خشية الصدقة، أو يحتمل ما قلنا فيحمل عليه عملا بالدليلين بقدر الإمكان.
وبيان هذه الجملة إذا كان خمس من الإبل بين اثنين حال عليهما الحول لا زكاة فيها على أحدهما عندنا؛ لأن نصابه ناقص وعنده يجب عليهما شاة.
ولو كانت الإبل عشرا فعلى كل واحد منهما شاة بلا خلاف لكمال نصاب كل واحد منهما.
وكذا لو كانت خمسة عشر عندنا وعنده ثلاث شياه، ولو كانت عشرين فعلى كل واحد منهما شاتان؛ لأن نصاب كل واحد منهما كامل، ولو كانت خمسا وعشرين فكذلك عندنا وعنده يجب عليهما بنت مخاض، ولو كان النصاب ثلاثين من البقر فلا زكاة فيه عندنا وعنده يجب فيها تبيع عليهما، ولو كانت ستين ففيها تبيعان على كل واحد منهما تبيع بلا خلاف.
وكذلك أربعون من الغنم بين اثنين لا شيء عليهما عندنا وعنده شاة واحدة عليهما، ولو كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما شاة عندنا وعنده عليهما شاة واحدة، ولو كان بينه وبين رجل شاة وبينه وبين رجل آخر تمام ثمانين وذلك تسعة وسبعون شاة ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أن على قول أبي يوسف عليه الزكاة، وعلى قول زفر لا زكاة عليه.
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة ومحمد وزفر لا زكاة عليه بخلاف ما إذا كان الثمانون بينه وبين رجل واحد، وفي قول أبي يوسف: عليه الزكاة كما إذا كان الثمانون بينه وبين رجل واحد.
وجه قول من قال بالوجوب أن الزكاة تجب عند كمال النصاب، وفي ملكه نصاب كامل فتجب فيه الزكاة كما لو كانت مشتركة بينه وبين رجل واحد.
وجه قول من قال لا يجب أنه لو قسم لا يصيبه نصاب كامل؛ لأنه لا يملك من شاة
واحدة إلا نصفها فلا يكمل النصاب فلا تجب الزكاة.
وكذلك ستون من البقر أو عشر من الإبل إذا كانت مشتركة على الوجه الذي وصفنا فهو على ما ذكرنا من الاختلاف، وكل جواب عرفته في السوائم المشتركة فهو الجواب في الذهب والفضة وأموال التجارة وقد ذكرنا فيما تقدم وذكر الطحاوي، وكذلك الزروع وهذا محمول على مذهب أبي يوسف ومحمد؛ لأن النصاب عندهما شرط لوجوب العشر وذلك خمسة أوسق فأما على مذهب أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن النصاب ليس بشرط لوجوب العشر بل يجب في القليل والكثير، ثم إذا حضر المصدق بعد تمام الحول على المال المشترك بينهما فإنه يأخذ الصدقة منه إذا وجد فيه واجبا على الاختلاف ولا ينتظر القسمة؛ لأن اشتراكهما على علمهما يوجب الزكاة في المال المشترك.
وإن المصدق لا يتميز له المال فيكون إذن من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة، ثم إذا أخذ ينظر إن كان المأخوذ حصة كل واحد منهما لا غير بأن كان المال بينهما على السوية فلا تراجع بينهما؛ لأن ذلك القدر كان واجبا على كل واحد منهما بالسوية، وإن كانت الشركة بينهما على التفاوت فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبه فإنه يرجع على صاحبه بذلك القدر.
وبيان ذلك إذا كان ثمانون من الغنم بين رجلين فأخذ المصدق منها شاتين فلا تراجع ههنا؛ لأن الواجب على كل واحد منهما بالسوية وهو شاة فلم يأخذ من كل واحد منهما إلا قدر الواجب عليه فليس له أن يرجع بشيء ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين لكمال نصابه وزيادة ولا شيء على صاحب الثلث لنقصان نصابه فإذا حضر المصدق وأخذ من عرضها شاة واحدة يرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلث قيمة الشاة؛ لأن كل شاة بينهما أثلاثا فكانت الشاة المأخوذة بينهما أثلاثا فقد أخذ المصدق من نصيب صاحب الثلث ثلث شاة لأجل صاحب الثلثين فكان له أن يرجع بقيمة الثلث.