[فصل نصاب الغنم]
(فصل) :
وأما نصاب الغنم فليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة، وهذا قول عامة العلماء.
وقال الحسن بن حي إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه وفي أربعمائة خمس شياه والصحيح قول العامة؛ لما روي في
حديث أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه «وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وواحدة وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه» .
وطريق معرفة النصب التوقيف دون الرأي والاجتهاد والله أعلم هذا الذي ذكرنا إذا كانت السوائم لواحد، فأما إذا كانت مشتركة بين اثنين فقد اختلف فيه.
قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا تجب الزكاة وإلا فلا.
وقال الشافعي: إذا كانت أسباب الإسامة متحدة وهو أن يكون الراعي والمرعى والماء والمراح والكلب واحدا، والشريكان من أهل وجوب الزكاة عليهما يجعل مالهما كمال واحد، وتجب عليهما الزكاة وإن كان كل واحد منهما لو انفرد لا تجب عليه.
واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» فقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع والتفريق حيث نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع، وفي اعتبار حال الجمع بحال الانفراد في اشتراط النصاب في حق كل واحد من الشريكين إبطال معنى الجمع وتفريق المجتمع.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في سائمة المرء المسلم إذا كانت أقل من أربعين صدقة» نفى وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقا عن حال الشركة والانفراد، فدل أن كمال النصاب في حق كل واحد منهما شرط الوجوب.
وأما الحديث فقوله: - صلى الله عليه وسلم - " لا يجمع بين متفرق " ودليلنا أن المراد منه التفرق في الملك لا في المكان؛ لإجماعنا على أن النصاب الواحد إذا كان في مكانين تجب الزكاة فيه فكان المراد منه التفرق في الملك، ومعناه إذا كان الملك متفرقا لا يجمع فيجعل كأنه لواحد لأجل الصدقة كخمس من الإبل بين اثنين أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم حال عليهما الحول وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة ويجمع بين الملكين ويجعلهما كملك واحد ليس له ذلك.
وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول أنه يجب فيها شاتان على كل واحد منهما شاة.
ولو أرادا أن يجمعا بين الملكين فيجعلاهما ملكا واحدا خشية الصدقة فيعطيا المصدق شاة واحدة ليس لهما ذلك لتفرق ملكيهما فلا يملكان الجمع لأجل الزكاة.
وقوله " ولا يفرق بين مجتمع " أي في الملك كرجل له ثمانون من الغنم في مرعتين مختلفتين أنه يجب عليه شاة واحدة.
ولو أراد المصدق أن يفرق المجتمع فيجعلها كأنها لرجلين فيأخذ منها شاتين ليس له ذلك؛ لأن الملك مجتمع فلا يملك تفريقه.