وهذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب، ثم أعدل الأسنان بنت لبون والحقة، فإن أدناها بنت مخاض وأعلاها الجذعة فالأعدل هو المتوسط.
ولنا ما روي عن قيس بن سعد أنه قال: قلت لأبي بكر بن عمرو بن حزم أخرج إلي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم فأخرج كتابا في ورقة وفيه «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة» .
وروي هذا المذهب عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وهذا باب لا يعرف بالاجتهاد فيدل على سماعهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن نخا لفها وروي أنه أنفذها إلى عثمان فقال له: مر سعاتك فليعملوا بها، فقال: لا حاجة لنا فيها معنا مثلها، وما هو خير منها فقد وافق عليا - رضي الله عنهما -.
ولأن وجوب الحقتين في مائة وعشرين
ثابت باتفاق الأخبار وإجماع الأمة فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله.
وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار بل يعمل بحديث عمرو بن حزم ويحمل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على الزيادة الكثيرة حتى تبلغ مائتين وبه نقول: إن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وأما قوله: إن الواجب في كل مال من جنسه فنعم إذا احتمل ذلك فلم قلتم: إن الزيادة تحتمل الواجب من الجنس فإن الزيادة لا يمكن إلحاقها بالمائة والعشرين لبقاء الحقتين فيها كما كانت، ومع بقاء الحقتين فيها على حالهما لا يمكن البناء فلا تكون الزيادة مع بقاء الحقتين بعد محتملة للإيجاب من جنسه، فلهذا صرنا إلى إيجاب القيمة فيها كما في الابتداء حتى أنه لما كان أمكن البناء مع بقاء الحقتين بعد مائة وخمسة وأربعين بنينا فنقلنا من بنات المخاض إلى الحقة إذا بلغت مائة وخمسين فلأنها ثلاث مرات خمسين فيوجب من كل خمسين حقة والله أعلم.