وهل يشترط نقل الماشية من موضعها مع افتراق العاقدين بأنفسهما؟ لم يشترط ذلك في ظاهر الرواية وشرطه الكرخي وقال إن حضر المصدق قبل النقل فله الخيار.
وكذا روى ابن سماعة عن محمد ولو باع طعاما وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع وإن شاء أخذ من المشتري سواء حضر قبل الافتراق أو بعده بخلاف الزكاة.
ووجه الفرق أن تعلق العشر بالعين آكد من تعلق الزكاة بها ألا ترى أن العشر لا يعتبر فيه المالك بخلاف الزكاة؟ ولو مات من عليه العشر قبل أدائه من غير وصية يؤخذ من تركته بخلاف الزكاة والله أعلم.
وهذا الذي ذكرنا أن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى أو من حيث الصورة.
والمعنى مذهب أصحابنا - رحمهم الله - فأما عند الشافعي فالواجب أداء عين المنصوص عليه، ويبنى عليه أن دفع القيم والأبدال في باب الزكاة، والعشر، والخراج، وصدقة الفطر، والنذور، والكفارات جائز عندنا، وعنده لا يجوز إلا أداء المنصوص عليه.
واحتج بقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «في الخمس من الإبل السائمة شاة» ، وقوله: «في أربعين شاة شاة» .
وكل ذلك بيان لمجمل كتاب الله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] إذ ليس فيه بيان الزكاة فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحق البيان بمجمل الكتاب فصار كأن الله تعالى قال " وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة " فصارت الشاة واجبة للأداء بالنص.
ولا يجوز الاشتغال بالتعليل؛ لأنه يبطل حكم النص، ولهذا لا يجوز إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذا، وصار كالهدايا والضحايا.
وجواز أداء البعير عن خمس من الإبل عندي باعتبار النص وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «خذ من الإبل الإبل» إلا أن عند قلة الإبل أوجب من خلاف الجنس تيسيرا على أرباب الأموال فإذا سمحت نفسه بأداء بعير من الخمس فقد ترك هذا التيسير فجاز بالنص لا بالتعليل.
ولنا في المسألة طريقان أحدهما طريق أبي حنيفة والثاني طريق أبي يوسف ومحمد أما طريق أبي حنيفة فهو أن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى وهو المالية
وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال.
وبيان كون الواجب أداء جزء من النصاب ما ذكرنا في مسألة التفريط.
والدليل على أن الجزء من النصاب واجب من حيث إنه مال أن تعلق الواجب بالجزء من النصاب للتيسير ليبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه.
ومعنى التيسير إنما يتحقق أن لو تعين الجزء من النصاب للوجوب من حيث هو مال، إذ لو تعلق الوجوب بغير الجزء لبقيت الشركة في النصاب للفقراء وفيه من العسر والمشقة ما لا يخفى خصوصا إذا كان النصاب من نفائس الأموال نحو الجواري الحسان والأفراس الفارهة للتجارة ونحوها ولا كذلك إذا كان التعلق به من حيث هو مال؛ لأنه حينئذ كان الاختيار إلى رب المال فإن رأى الجزء إليه أيسر أدى الجزء، وإن رأى أداء غيره أيسر مال إليه فيحصل معنى اليسر، وبه تبين أن ذكر الشاة في الحديث لتقدير المالية لا لتعلق الحكم به وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة» وفي رواية «ارتجعتها فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .