وكذا لو باعه وحابى بما يتغابن الناس في مثله؛ لأن ذلك مما لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا ولهذا جعل عفوا في بيع الأب والوصي وإن حابى بما لا يتغابن الناس في مثله يضمن قدر زكاة المحاباة ويكون دينا في ذمته وزكاة ما بقي يتحول إلى العين يبقى ببقائها ويسقط بهلاكها.
ولو أخرج مال الزكاة عن ملكه بغير عوض أصلا بالهبة والصدقة من غير الفقير والوصية، أو بعوض ليس بمال بأن تزوج عليه امرأة، أو صالح به من دم العمد، أو اختلعت به المرأة يضمن الزكاة في ذلك كله؛ لأن إخراج المال بغير عوض إتلاف له.
وكذا بعوض ليس بمال.
وكذا لو أخرجه بعوض هو مال لكنه ليس بمال الزكاة بأن باعه بعبد الخدمة أو ثياب البذلة سواء بقي العوض في يده أو هلك؛ لأنه أبطل المعنى الذي صار المال به مال الزكاة فكان استهلاكه في حق الزكاة.
وكذا لو استأجر به عينا من الأعيان؛ لأن المنافع، وإن كانت مالا في نفسها لكنها ليست بمال الزكاة؛ لأنه لا بقاء لها وكذا لو صرف مال الزكاة إلى حوائجه بالأكل والشرب واللبس لوجود حقيقة الاستهلاك
وكذا إذا باع مال التجارة بالسوائم على أن يتركها سائمة يضمن الزكاة؛ لأن زكاة مال التجارة خلاف زكاة السائمة فيكون استهلاكا.
ولو كان مال الزكاة سائمة فباعها بخلاف جنسها من الحيوان والعروض والأثمان أو بجنسها يضمن ويصير قدر الزكاة دينا في ذمته لا يسقط بهلاك ذلك العوض؛ لما ذكرنا أن وجوب الزكاة في السوائم يتعلق بالصورة والمعنى فبيعها يكون استهلاكا لها لا استبدالا، ولو كان مال الزكاة دراهم أو دنانير فأقرضها بعد الحول فثوى المال عنده ذكر في العيون عن محمد أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لم يوجد منه الإتلاف.
وكذا لو كان مال الزكاة ثوبا فأعاره فهلك لما قلنا وقالوا في عبد التجارة إذا قتله عبد خطأ فدفع به أن الثاني للتجارة؛ لأنه عوض عن الأول قائم مقامه كأنه هو، ولو قتله عمدا وصالحه المولى من الدم على عبد أو غيره لم يكن للتجارة؛ لأن الثاني ليس بعوض عن الأول بل هو عوض عن القصاص والقصاص ليس بمال.
وقالوا فيمن اشترى عصيرا للتجارة فصار خمرا ثم صار خلا: إنه للتجارة؛ لأن العارض هو التخمر وأثر التخمر في زوال صفة التقوم ولا غير، وقد عادت الصفة بالتخلل فصار مالا متقوما كما كان وكذلك قالوا في الشاة إذا ماتت فدبغ جلدها أن جلدها يكون للتجارة لما قلنا.
ولو باع السائمة بعد وجوب الزكاة فيها فإن كان المصدق حاضرا ينظر إليها فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب من البائع وتم البيع في الكل، وإن شاء أخذ الواجب من العين المشتراة، ويبطل البيع في القدر المأخوذ.
وإن لم يكن حاضرا وقت البيع فحضر بعد البيع والتفرق عن المجلس فإنه لا يأخذ من المشتري ولكنه يأخذ قيمة الواجب من البائع.
وإنما كان كذلك؛ لأن بيع السائمة بعد وجوب الزكاة فيها استهلاك لها لما بينا إلا أن معنى الاستهلاك بإزالة الملك قبل الافتراق عن المجلس ثبت بالاجتهاد إذ المسألة اجتهادية مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - فللساعي أن يأخذ بأي القولين أفضى اجتهاده إليه فإن أفضى اجتهاده إلى زوال الملك بنفس البيع أخذ قيمة الواجب منه لحصول الاستهلاك وتم البيع في الكل إذ لم يستحق شيء من المبيع.
وإن أفضى اجتهاده إلى عدم الزوال أخذ الواجب من غير المشتري كما قبل البيع ويبطل البيع في القدر المأخوذ كأنه استحق هذا القدر من المبيع فأما بعد الافتراق فقد تأكد زوال الملك لخروجه عن محل الاجتهاد فتأكد الاستهلاك فصار الواجب دينا في ذمته فهو الفرق.