وجه قول الشافعي أن هذا حق وجب في ذمته وتقرر بالتمكن من الأداء فلا يسقط بهلاك النصاب كما في ديون العباد وصدقة الفطر، وكما في الحج فإنه إذا كان موسرا وقت خروج القافلة من بلده ثم هلك ماله لا يسقط الحج عنه وإنما قلنا: إنه وجب في ذمته؛ لأن الشرع أضاف الإيجاب إلى مال لا بعينه.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة» أوجب خمسة وشاة لا بعينها.
والواجب إذا لم يكن عينا كان في الذمة كما في صدقة الفطر ونحوها، ولأن غاية الأمر أن قدر الزكاة أمانة في يده لكنه مطالب شرعا بالأداء بعد التمكن منه ومن منع الحق عن المستحق بعد طلبه يضمن كما في سائر الأمانات والخلاف ثابت فيما إذا طلبه الفقير أو طالبه الساعي بالأداء فلم يؤد حتى هلك النصاب.
ولنا أن المالك إما أن يؤاخذ بأصل الواجب أو بضمانه لا وجه للأول؛ لأن محله النصاب والحق لا يبقى بعد فوات محله كالعبد الجاني، أو المديون إذا هلك، والشقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا.
والدليل على أن محل أصل الواجب هو النصاب قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذ من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، ومن الإبل الإبل» الحديث.
وكلمة من تبعيض فيقتضي أن يكون الواجب بعض النصاب.
وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة» جعل الواجب مظروفا في النصاب؛ لأن في للظرف، ولأن الزكاة عرف وجوبها على طريق اليسر وطيبة النفس بأدائها ولهذا اختص وجوبها بالمال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية وشرط لها الحول وكمال النصاب.
ومعنى اليسر في كون الواجب في النصاب يبقى ببقائه ويهلك بهلاكه، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن وجوب الضمان يستدعي تفويت ملك أو يد كما في سائر الضمانات، وهو بالتأخير عن أول أوقات الإمكان لم يفوت على الفقير ملكا ولا يدا فلا يضمن بخلاف صدقة الفطر والحج؛ لأن محل الواجب هناك ذمته لا ماله وذمته باقية بعد هلاك المال.
وأما قوله: إنه منع حق الفقير بعد طلبه فنقول: إن هذا الفقير ما تعين مستحقا لهذا الحق فإن له أن يصرفه إلى فقير آخر، وإن طالبه الساعي فامتنع من الأداء حتى هلك المال قال أهل العراق من أصحابنا: إنه يضمن؛ لأن الساعي متعين للأخذ فيلزمه الأداء عند طلبه فيصير بالامتناع مفوتا فيضمن.
ومشايخنا بما وراء النهر قالوا: إنه لا يضمن.
وهو الأصح فإنه ذكر في كتاب الزكاة إذا حبس السائمة بعد ما وجبت الزكاة فيها حتى
تويت لم يضمنها ومعلوم أنه لم يرد بهذا الحبس أن يمنعها العلف والماء؛ لأن ذلك استهلاك لها ولو استهلكها يصير ضامنا لزكاتها وإنما أراد به حبسها بعد طلب الساعي لها.
والوجه فيه أنه ما فوت بهذا الحبس ملكا ولا يدا على أحد فلا يصير ضامنا، وله رأي في اختيار محل الأداء إن شاء من السائمة وإن شاء من غيرها فإنما حبس السائمة ليؤدي من محل آخر فلا يصير ضامنا، هذا إذا هلك كل النصاب فإن هلك بعضه دون بعض فعليه في الباقي حصته من الزكاة إذا لم يكن في المال فضل على النصاب بلا خلاف؛ لأن البعض معتبر بالكل، ثم إذا هلك الكل سقط جميع الزكاة فإذا هلك البعض يجب أن يسقط بقدر هذا إذا لم يكن في المال عفو، فأما إذا اجتمع فيه النصاب والعفو ثم هلك البعض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يصرف الهلاك إلى العفو أولا كأنه لم يكن في ملكه إلا النصاب.