وبه تبين أنه لا يصلح معارضا لما روينا، وما ذكروا من شكر النعمة فالجواب عنه ما ذكرنا فيما تقدم؛ لأن معنى النعمة هو التنعم، وأنه لا يحصل بما دون النصاب ثم يبطل بالسوائم مع أنه قياس في مقابلة النص، وأنه باطل والله أعلم.
[فصل مقدار الواجب في زكاة الفضة]
(فصل) :
وأما مقدار الواجب فيها فربع العشر وهو خمسة من مائتين؛ للأحاديث التي روينا إذ المقادير لا تعرف إلا توقيفا وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع عشور أموالكم» وخمسة من مائتين ربع عشرها وأما صدقة الواجب فنذكرها إن شاء الله تعالى.
[فصل كان له ذهب مفرد]
(فصل) :
هذا إذا كان له فضة مفردة، فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال؛ لما روي في حديث عمرو بن حزم «والذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر» وكان الدينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقوما بعشرة دراهم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي: «ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال» وسواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا، خلافا للشافعي.
والمسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى.
[فصل صفة نصاب الذهب]
(فصل) :
وأما صفة نصاب الذهب فنقول: لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا؛ لأن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حزم وحديث علي يقتضي الوجوب في مطلق الذهب.
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما.
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا.
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا؛ لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء فلا شيء في الزيادة في قول أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك، والمسألة قد مرت والله أعلم.