وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة بحيث لا يخلص فيها الفضة أنها إن كانت للتجارة يعتبر قيمتها، فإن بلغت مائتي درهم من الدراهم التي تغلب فيها الفضة ففيها الزكاة، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها لما ذكرنا أن الصفر ونحوه لا تجب فيه الزكاة ما لم تكن للتجارة.
وعلى هذا كان جواب المتقدمين من مشايخنا بما وراء النهر في الدراهم المسماة بالغطارفة التي كانت في الزمن المتقدم في ديارنا أنها إن كانت أثمانا رائجة يعتبر قيمتها بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم وهي التي تغلب عليها الفضة، وإن لم تكن أثمانا رائجة فإن كانت سلعا للتجارة تعتبر قيمتها أيضا، وإن لم تكن للتجارة ففيها الزكاة بقدر ما فيها من الفضة إن بلغت نصابا، أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة.
وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتى بوجوب الزكاة في كل مائتين فيها ربع عشرها وهو خمسة منها عددا.
وكان يقول: " هو من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم ونحن أعرف بنقودنا " وهو اختيار الإمام الحلواني والسرخسي، وقول السلف أصح لما ذكرنا من الفقه.
ولو زاد على نصاب الفضة شيء فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم في قول أبي حنيفة: وعلى هذا أبدا في كل أربعين درهم.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي
تجب الزكاة في الزيادة بحساب ذلك قلت أو كثرت حتى لو كانت الزيادة درهما يجب فيه جزء من الأربعين جزءا من درهم.
والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن عمر - رضي الله عنه - مثل قول أبي حنيفة.
وروي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهما - مثل قولهم ولا خلاف في السوائم أنه لا شيء في الزوائد منها على النصاب حتى تبلغ نصابا احتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وما زاد على المائتين فبحساب ذلك» وهذا نص في الباب، ولأن شرط النصاب ثبت معدولا به عن القياس؛ لأن الزكاة عرف وجوبها شكرا لنعمة المال.
ومعنى النعمة يوجد في القليل والكثير، وإنما عرفنا اشتراطه بالنص، وأنه ورد في أصل النصاب فبقي الأمر في الزيادة على أصل القياس إلا أن الزيادة في السوائم لا تعتبر ما لم تبلغ نصابا دفعا لضرر الشركة إذ الشركة في الأعيان عيب، وهذا المعنى لم يوجد ههنا ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في كتاب عمرو بن حزم: «فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة» .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «لا تأخذ من الكسور شيئا فإذا كان الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فتأخذ منها درهما» ولأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم، ولأن في اعتبار الكسور حرجا وأنه مدفوع.
وحديث علي - رضي الله عنه - لم يرفعه أحد من الثقات بل شكوا في قوله: " وما زاد على المائتين فبحساب ذلك " أن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قول علي فإن كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون حجة، وإن كان قول علي - رضي الله عنه - لا يكون حجة؛ لأن المسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - فلا يحتج بقول البعض على البعض.