والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة له؛ لا أنه لم يبتل به قط، وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه، لأن ذلك وسوسة، والسبيل في الوسوسة قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرع لأداء الصلاة، وهذا لا يجوز.
ولو توضأ، ثم رأى البلل سائلا من ذكره أعاد الوضوء لوجود الحدث، وهو سيلان البول، وإنما قال رآه سائلا لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة فإن علم أنه بول ظهر فعليه الوضوء، وإن لم يكن سائلا، وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرا، ولم يعلم أنه بول، أو ماء مضى على صلاته، ولا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت، فلا ينصرف، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» .
وينبغي أن ينضح فرجه، أو إزاره بالماء إذا توضأ قطعا لهذه الوسوسة، حتى إذا أحس شيئا من ذلك أحاله إلى ذلك الماء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان ينضح إزاره بالماء إذا توضأ» ، وفي بعض الروايات قال «نزل علي جبريل صلوات الله عليه، وأمرني بذلك» .
مطلب مس المصحف (وأما) الثاني، وهو بيان حكم الحدث فللحدث أحكام، وهي أن لا يجوز للمحدث أداء الصلاة لفقد شرط جوازها، وهو الوضوء قال - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بوضوء» ، ولا مس المصحف من غير غلاف عندنا، وعند الشافعي يباح له مس المصحف من غير غلاف وقاس المس على القراءة فقال: يجوز له القراءة فيجوز له المس.
(ولنا) قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، ولأن تعظيم القرآن واجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث، واعتبار المس بالقراءة غير سديد، لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم وظهر في اليد بدليل أنه افترض غسل اليد، ولم يفترض غسل الفم في الحدث فبطل الاعتبار، ولا مس الدراهم التي عليها القرآن، لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف، وعلى الدراهم، ولا مس كتاب التفسير، لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن.
وأما مس كتاب الفقه، فلا بأس به
والمستحب له أن لا يفعل، ولا يطوف بالبيت.
وإن طاف جاز مع النقصان لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بالبيت صلاة» ، ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقية فلكونه طوافا حقيقة يحكم بالجواز، ولكونه شبيها بالصلاة يحكم بالكراهة.
ثم ذكر الغلاف، ولم يذكر تفسيره، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم: هو الجلد المتصل بالمصحف وقال بعضهم: هو الكم، والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف، وهو الذي يجعل فيه المصحف وقد يكون من الجلد وقد يكون من الثوب، وهو الخريطة، لأن المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن، ولهذا لو لبيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل فأما المنفصل فليس بتبع، حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط.
وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشي، لأنه لم يمس القرآن حقيقة، والصحيح أنه يكره مس كله، لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب، ويباح له قراءة القرآن لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة» .