ولو وجد في عسكر المسلمين فإن كانوا لقوا العدو فهو شهيد، وليس فيه قسامة، ولا دية؛ لأنه قتيل العدو وظاهرا، كما لو وجد قتيلا في المعركة، وإن كانوا لم يلقوا العدو، لم يكن شهيدا؛ لأنه ليس قتيل العدو ألا ترى أن فيه القسامة، والدية.
ولو وطئته دابة العدو، وهم راكبوها، أو سائقوها، أو قائدوها فمات، أو نفر العدو دابته، أو نخسها فألقته فمات، أو رماه العدو بالنار فاحترق، أو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقوا، أو تعدى هذا الحريق إلى سفينة أخرى فيها مسلمون فاحترقوا، أو سيلوا عليهم الماء حتى غرقوا، أو ألقوهم في الخندق، أو من السور بالطعن بالرمح، والدفع حتى ماتوا، أو ألقوا عليهم الجدار كانوا شهداء؛ لأن موتهم حصل بفعل مضاف إلى العدو فيلحقهم حكم الشهادة.
ولو نفرت دابة مسلم من دابة العدو، أو من سوادهم من غير تنفير منهم فألقته فمات، أو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق، أو من السور حتى ماتوا لم يكونوا شهداء؛ لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو، وكذلك إذا حمل على العدو فسقط عن فرسه، أو كان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم فماتوا لم يكونوا شهداء عند محمد خلافا لأبي يوسف، وأصل محمد في الزيادات في
هذه المسائل أصلا فقال: إذا صار مقتولا بفعل ينسب إلى العدو كان شهيدا، وإلا فلا، والأصل عند أبي يوسف أنه إذا صار مقتولا بعمل الحراب، والقتال كان شهيدا، وإلا فلا سواء كان منسوبا إلى العدو، أو لا، والأصل عند الحسن بن زياد أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو، بحيث لو وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الإسلام لا يخلو عن وجوب قصاص، أو كفارة كان شهيدا، وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيدا، وجنس هذه المسائل في الزيادات.
[فصل حكم الشهادة في الدنيا]
(فصل) :
وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن الشهيد كسائر الموتى في أحكام الدنيا، وإنما يخالفهم في حكمين: أحدهما أنه لا يغسل عند عامة العلماء.
وقال الحسن البصري: يغسل؛ لأن الغسل كرامة لبني آدم، والشهيد يستحق الكرامة حسبما يستحقه غيره بل أشد فكان الغسل في حقه أوجب، ولهذا يغسل المرتث، ومن قتل بحق فكذا الشهيد؛ ولأن غسل الميت، وجب تطهيرا له ألا ترى أنه إنما تجوز الصلاة بعد غسله لا قبله، والشهيد يصلى عليه فيغسل أيضا تطهيرا له، وإنما لم تغسل شهداء أحد تخفيفا على الأحياء لكون أكثر الناس كان مجروحا لما أن ذلك اليوم كان يوم بلاء، وتمحيص فلم يقدروا على غسلهم.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال: في شهداء أحد: زملوهم بكلومهم، ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك» وفي بعض الروايات «زملوهم بدمائهم، ولا تغسلوهم فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا، وهو يأتي يوم القيامة، وأوداجه تشخب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك» .
وهذه الرواية أعم فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالغسل، وبين المعنى، وهو أنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما فلا يزال عنهم الدم بالغسل ليكون شاهدا لهم يوم القيامة، وبه تبين أن ترك غسل الشهيد من باب الكرامة له، وأن الشهادة جعلت مانعة عن حلول نجاسة الموت، كما في شهداء أحد وما ذكر من تعذر الغسل غير سديد لما بينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يزملوهم بدمائهم، وبين المعنى، ولأن الجراحات التي أصابتهم لما لم تكن مانعة لهم من الحفر، والدفن، كيف صارت مانعة من الغسل؟ وهو أيسر من الحفر والدفن؛ ولأن ترك الغسل لو كان للتعذر لأمر أن ييمموا، كما لو تعذر غسل الميت في زماننا لعدم الماء، والدليل عليه أنه كما لم تغسل شهداء أحد لم تغسل شهداء بدر، والخندق، وخيبر وما ذكر من التعذر لم يكن يومئذ، ولذا لم يغسل عثمان وعمار وكان بالمسلمين قوة فدل أنهم فهموا من ترك الغسل على قتلى أحد غير ما فهم الحسن.