ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة، وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها» ؛ ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها.
ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء.
بأس برش الماء على القبر؛ لأنه تسوية له وروي عن أبي يوسف أنه كره الرش؛ لأنه يشبه التطيين، وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر، أو يجلس عليه، أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن الجلوس على القبور» .
ويكره أن يصلى على القبر لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن يصلى على القبر» قال: أبو حنيفة: ولا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور، وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك، وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة بين مقابر البقيع، والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر - رضي الله عنهم -.
بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» ، ولعمل الأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.
[فصل أحكام الشهيد]
(فصل) :
وأما الشهيد فالكلام فيه في موضعين:.
أحدهما في بيان من يكون شهيدا في الحكم، ومن لا يكون، والثاني في بيان حكم الشهادة في الدنيا.
أما الأول: فبني على شرائط الشهادة وهي أنواع: منها أن يكون مقتولا حتى لو مات حتف أنفه، أو تردى من موضع، أو احترق بالنار، أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدا لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد، وبأي شيء قتل في المعركة من سلاح أو غيره، فهو سواء في حكم الشهادة؛ لأن شهداء أحد ما قتل كلهم بسلاح، بل منهم من قتل بغير سلاح، وأما في المصر فيختلف الحكم فيه على ما نذكر.
ومنها أن يكون مظلوما حتى لو قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيدا؛ لأن شهداء أحد قتلوا مظلومين وروي «أنه لما رجم ماعز جاء عمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتل ماعز، كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني أن أصنع به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض لوسعتهم اذهب فاغسله، وكفنه، وصل عليه» .
وكذلك من مات من حد أو تعزير أو عدا على قوم ظلما فقتلوه لا يكون شهيدا؛ لأنه ظلم نفسه، وكذا لو
قتله سبع لانعدام تحقق الظلم.
ومنها أن لا يخلف عن نفسه بدلا هو مال حتى لو كان مقتولا خطأ، أو شبه عمد بأن قتله في المصر نهارا بعصا صغيرة، أو سوط، أو وكزه باليد، أو لكزه بالرجل لا يكون شهيدا؛ لأن الواجب في هذه المواضع هو المال دون القصاص، وذا دليل خفة الجناية، فلم يكن في معنى شهداء أحد؛ ولأن غير السلاح مما يلبث فكان بحال لو استغاث لحقه الغوث فإذا لم يستغث جعل كأنه أعان على قتل نفسه بخلاف ما إذا قتل في المفازة بغير السلاح؛ لأن ذلك يوجب القتل بحكم قطع الطريق لا المال؛ ولأنه لو استغاث لا يلحقه الغوث فلم يصر بترك الاستغاثة معينا على قتل نفسه، وكذلك إذا قتله بعصا كبيرة، أو بمدقة القصارين، أو بحجر كبير، أو بخشبة عظيمة، أو خنقه، أو غرقه في الماء، أو ألقاه من شاهق الجبل عند أبي حنيفة؛ لأن هذا كله شبه عمد عنده، فكان الواجب فيه الدية دون القصاص، وعند أبي يوسف، ومحمد الواجب هو القصاص فكان المقتول شهيدا.