فإن كبر الإمام خمسا لم يتابعه المقتدي في الخامسة، وعند زفر يتابعه وجه قوله: أن هذا مجتهد فيه فيتابع المقتدي إمامه، كما في تكبيرات العيد ولنا أن هذا عمل بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخه بما روينا فظهر خطؤه بيقين فيه فلا يتابعه في الخطأ، بخلاف تكبيرات العيدين؛ لأنه لم يظهر خطؤه بيقين حتى لو ظهر لا يتابعه على ما ذكرنا في صلاة العيدين.
ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة أن المقتدي ماذا يفعل إذا لم يتابعه في التكبيرة الزائدة في رواية؟ قال ينتظر الإمام حتى يتابعه في التسليم؛ لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطأ إنما الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظره ولا يتابع، وفي رواية قال: يسلم ولا ينتظر؛ لأن البقاء في التحريمة بعد التكبيرة الرابعة خطأ؛ لأن التحليل عقيبها هو المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاء، كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة.
ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن، وقال الشافعي: يفترض قراءة الفاتحة فيها، وذلك عقيب التكبيرة الأولى بعد الثناء، وعندنا لو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء والثناء لم يكره، واحتج الشافعي بقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، وقوله: «لا صلاة إلا بقراءة» وهذه صلاة بدليل شرط الطهارة واستقبال القبلة فيها، وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على ميت أربعا وقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وعن» ابن عباس - رضي الله عنهما - «أنه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وجهر بها وقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» ، ولنا ما روي عن ابن مسعود «أنه سئل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها؟ فقال: لم يوقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا ولا قراءة» ، وفي رواية دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام ما شئت، وفي رواية واختر من الدعاء أطيبه وروي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عمر أنهما قالا: ليس فيها قراءة شيء من القرآن
ولأنها شرعت للدعاء، ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا القراءة، وقوله عليه السلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولا صلاة إلا بقراءة لا يتناول صلاة الجنازة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما هي دعاء واستغفار للميت، ألا ترى أنه ليس فيها الأركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود إلا أنها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء، واشتراط الطهارة، واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها صلاة حقيقية كسجدة التلاوة؛ ولأنها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم وحديث ابن عباس معارض بحديث ابن عمر وابن عوف، وتأويل حديث جابر أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة القرآن، وذلك ليس بمكروه عندنا.
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة من صلاة الجنازة، وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع تارة، وجه قول من اختار الرفع: أن هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مستوي فيرفع اليد عندها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت، والجامع الحاجة إلى إعلام من خلفه من الأصم، وجه ظاهر الرواية قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وليس فيها صلاة الجنازة» وعن علي وابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، ثم لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات إلا عند تكبيرة الافتتاح عندنا فكذا في صلاة الجنازة.