فأما البكاء فلا بأس به لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه بكى على ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون» .
وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يتبع الجنازة معها ويمتنع لأجلها؛ لأن اتباع الجنازة سنة فلا يترك ببدعة من غيره.
ويطيل الصمت إذا اتبع الجنازة ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنازة، والذكر؛ ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروها.
، ويكره لمتبعي الجنازة أن يقعدوا قبل وضع الجنازة؛ لأنهم أتباع الجنازة، والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل؛ ولأنهم إنما حضروا تعظيما للميت، وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع، فأما بعد الوضع فلا بأس بذلك لما روي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد» «وكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي: هكذا نفعل بموتانا فجلس - صلى الله عليه وسلم - وقال لأصحابه: خالفوهم» .
وأما كيفية الوضع فنقول: إنها توضع عرضا للقبلة هكذا توارثه الناس - والله أعلم - ثم إذا وضعت الجنازة يصلى عليها.
[فصل بيان فريضة صلاة الجنازة وكيفية فرضيتها]
(فصل) :
والكلام في صلاة الجنازة في مواضع في بيان أنها فريضة، وفي بيان كيفية فرضيتها، وفي بيان من يصلى عليه، وفي بيان كيفية الصلاة، وفي بيان ما تصح به الصلاة وما يفسدها وما يكره، وفي بيان من له ولاية الصلاة.
أما
الأول: فالدليل على فرضيتها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلوا على كل بر وفاجر» وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «للمسلم على المسلم ست حقوق» وذكر من جملتها أنه «يصلى على جنازته» وكلمة على للإيجاب وكذا مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - والأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا عليها، دليل الفرضية والإجماع منعقد على فرضيتها أيضا إلا أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأن ما هو الفرض، وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل واحد من آحاد الناس فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها كالجهاد.
وأما بيان من يصلى عليه فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرا كان، أو كبيرا، ذكرا كان، أو أنثى، حرا كان، أو عبدا إلا البغاة وقطاع الطريق، ومن بمثل حالهم لقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على كل بر وفاجر» وقوله: «للمسلم على المسلم ست حقوق» وذكر من جملتها أن يصلى على جنازته من غير فصل إلا ما خص بدليل، والبغاة ومن بمثل حالهم مخصوصون لما ذكرنا.
ولا يصلى على من وجد ميتا، وقد ذكرناه في باب الغسل.
وإن مات في حال ولادته، فإن كان خرج أكثره صلي عليه وإن كان أقله لم يصل عليه اعتبارا للأغلب، وإن كان خرج نصفه لم يذكر في الكتاب، ويجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرنا من الصلاة على نصف الميت.
ولا يصلى على بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا؛ لأنا لو صلينا على هذا البعض يلزمنا الصلاة على الباقي إذا وجدناه فيؤدي إلى التكرار، وأنه ليس بمشروع عندنا بخلاف الأكثر؛ لأنه إذا صلي عليه لم يصل على الباقي إذا وجد، وقد ذكرناه في باب الغسل، وذكرنا اختلاف رواية الكرخي والطحاوي في النصف المقطوع.