وأما المرأة فيبسط لها اللفافة والإزار واللفافة فوق الخمار والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير، وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة هكذا ذكر محمد في غير رواية الأصول ويسدل شعرها ما بين ثدييها من الجانبين جميعا تحت الخمار، ولا يسدل شعرها خلف ظهرها، وعند الشافعي يسدل خلف ظهرها واحتج بحديث أم عطية أنها قالت: «لما توفيت رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضفرنا شعرها ثلاثة فروق في ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها» فدل أن السنة هكذا، ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة، وهذه ليست بحال زينة ولا حجة في حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية، وليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك.
ثم المحرم يكفن، كما يكفن الحلال عندنا أي: يغطى رأسه ووجهه ويطيب، وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب منه طيب واحتج بما روى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وفي رواية قال: «ولا تقربوا منه طيبا» ولنا ما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال في المحرم يموت: خمروهم ولا تشبهوهم باليهود» وروي عن علي أنه قال في المحرم: إذا مات انقطع إحرامه ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية وعلم علمه الناس ينتفعون به» والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا به بدليل ما روينا.