وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر، بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأن هناك ملك النكاح قائم؛ لأن الزوج مالك، والمرأة مملوكة والملك لا يزول عن المحل بموت المالك، ويزول بموت المحل، كما في ملك اليمين فهو الفرق، وحديث عائشة محمول على الغسل تسببا فمعنى قوله: «غسلتك» قمت بأسباب غسلك، كما يقال بنى الأمير دارا حملناه على
هذا صيانة لمنصب النبوة عما يورث شبهة نفرة الطباع عنه، وتوفيقا بين الدلائل على أنه يحتمل أنه كان مخصوصا بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي» .
وأما حديث علي - رضي الله عنه - فقد روي أن فاطمة - رضي الله عنها - غسلتها أم أيمن.
ولو ثبت أن عليا غسلها فقد أنكر عليه ابن مسعود حتى قال علي: أما علمت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة» فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته وإن لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها، ثم يصلي عليها الرجال ويدفنوها لما ذكرنا وإن لم يكن معهم نساء لا مسلمة ولا كافرة، فإن كان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها ويكفنها لما بينا، وإن لم يكن معهم ذلك فإنها لا تغسل، ولكنها تيمم لما ذكرنا غير أن الميمم لها إن كان محرما لها ييممها بغير خرقة، وإن لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مر ويعرض بوجهه عن ذراعيها؛ لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموت، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها، كما في حالة الحياة.
ولو مات الصبي الذي لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت لا بأس أن يغسلها الرجال؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة، ثم إذا غسل الميت يكفن.