ولنا ما روي عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: " لا يصلى على عضو " وهذا يدل على أنه لا يغسل؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولما ذكرنا من المعاني أيضا.
وأما حديث أهل مكة فلا حجة فيه؛ لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من هو حتى ننظر أهو حجة أم لا، أو نحمل الصلاة على الدعاء، وكذا حديث عمر وأبي عبيدة - رضي الله عنهما - ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع.
ومنها أن يكون الميت مسلما حتى لا يجب غسل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت، والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم، لكن إذا كان ذا رحم محرم
من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع جنازته ويدفنه؛ لأن الابن ما نهي عن البر بمكان أبيه الكافر، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ومن البر القيام بغسله، ودفنه وتكفينه، والأصل فيه ما روي «عن علي - رضي الله عنه - لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن عمك الضال قد توفي فقال: اذهب وغسله وكفنه وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقاني قال: ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم» وقال سعيد بن جبير: سأل رجل عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقال: إن امرأتي ماتت نصرانية فقال: اغسل ها وكفنها وادفنها، وعن الحارث بن أبي ربيعة أن أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من أهل دينه، فإن كان خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم.
وإن مات مسلم وله أب كافر هل يمكن من القيام بتغسيله وتجهيزه؟ لم يذكر في الكتاب، وينبغي أن لا يمكن من ذلك، بل يغسله المسلمون؛ لأن اليهودي لما آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته ما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات «فقال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: تولوا أخاكم» ولم يخل بينه وبين والده اليهودي؛ ولأن غسل الميت شرع كرامة له، وليس من الكرامة أن يتولى الكافر غسله.
ومنها أن يكون عادلا حتى لا يغسل الباغي إذا قتل، ولا يصلى عليه كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وعند الشافعي يغسل ويصلى عليه وسنذكر المسألة، وذكر الفقيه أبو الحسن الرستغفني صاحب الشيخ أبي منصور الماتريدي - رحمهما الله تعالى - أنه يغسل ولا يصلى عليه، وفرق بينهما بأن الغسل حقه، والصلاة حق الله تعالى فما كان من حقه يؤتى به، وما كان من حق الله تعالى لا يؤتى به إهانة، ولهذا يغسل الكافر ولا يصلى عليه.
ولو اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل، وعلامة المسلمين أربعة أشياء: الختان والخضاب، ولبس السواد وحلق العانة، وإن لم يكن بهم علامة ينظر إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم وينوي بالدعاء المسلمين، وإن كان الكفار أكثر يغسلوا ولا يصلى عليهم، كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي؛ لأن الحكم للغالب، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم، لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين، ووجهه أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب.