وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولا، ثم يغسله بعد ذلك، ووجهه أنه قد يكون في بطنه شيء فيمسح حتى لو سال منه شيء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات فيطهر، ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى، والأصل في المسح ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تولى غسله علي، والعباس، والفضل بن العباس، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي أسند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شيء فقال علي - رضي الله عنه -: طبت حيا وميتا» وروي أنه لما مسح بطنه فاح ريح المسك في البيت، ثم إذا مسح بطنه فإن سال منه شيء يمسحه كي لا يتلوث الكفن، ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية، ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسح ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا، وقال الشافعي: يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة.
(ولنا) أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة، فلأن لا يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى.
ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال للائي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» ؛ ولأن الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة، ثم في المرة الثانية بماء السدر، أو ما يجري مجراه في التنظيف؛ لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور، وقال الشافعي: في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار؛ لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد، وهذا غير سديد؛ لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل.
وحكم المرأة في الغسل حكم الرجل، وكذا الصبي في الغسل كالبالغ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه، والصبي والمرأة يصلى عليهما إلا أن الصبي إذا كان لا يعقل الصلاة لا يوضأ عند غسله؛ لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة، وفي حالة الحياة لا يعتبر وضوء من لا يعقل، فكذا بعد الموت وكذا المحرم وغير المحرم سواء؛ لأن الإحرام ينقطع بالموت في حق أحكام الدنيا والله أعلم.