وحقيقة اللمس للمس باليد، وللجماع مجاز، أو هو حقيقة لهما جميعا لوجود المس فيهما جميعا، وإنما اختلف آلة المس فكان الاسم حقيقة لهما لوجود معنى الاسم فيهما.
وقد جعل الله تعالى اللمس حدثا حيث أوجب به إحدى الطهارتين، وهي التيمم (ولنا) ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن هذه الحادثة فقالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة، ولا يتوضأ» ، ولأن المس ليس بحدث بنفسه، ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الرجل الرجل، والمرأة المرأة، ولأن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج.
وأما الآية فقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المراد من اللمس الجماع، وهو ترجمان القرآن.
وذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء تقول العرب لمست المرأة، أي: جامعتها على أن اللمس يحتمل الجماع إما حقيقة، أو مجازا فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل، ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضوءه عندنا، وعند الشافعي ينتقض احتج بما روت بسرة بنت صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من مس ذكره فليتوضأ» .
(ولنا) ما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا، حتى قال علي - رضي الله عنه - لا أبالي مسسته، أو أرنبة أنفي وقال بعضهم للراوي إن كان نجسا فاقطعه، ولأنه ليس بحدث بنفسه، ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الأنف، ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده فلو جعل حدثا يؤدي إلى الحرج، وما رواه فقد قيل أنه ليس بثابت لوجوه أحدها أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وهو ما ذكرنا.
والثاني أنه روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فشاور من بقي من الصحابة فقالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، والثالث أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر، ولو ثبت فهو محمول على غسل اليدين، لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا، والله أعلم.
(ومنها) الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل أما الإغماء فلأنه في استرخاء المفاصل، واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا، وذلك حدث فهذا أولى.
وأما الجنون فلأن المبتلى به يحدث حدثا، ولا يشعر به فأقيم السبب مقام المسبب، والسكر الذي يستر العقل في معنى الجنون في عدم التمييز وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل، ولا فرق في حق هؤلاء بين الاضطجاع، والقيام، لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال، وحال.
(ومنها) النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها بلا
خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النظام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد، والدليل عليه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في صلاته حتى غط، ونفخ، ثم قال: لا وضوء على من نام قائما، أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله» نص على الحكم، وعلل باسترخاء المفاصل، وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مضطجعا في كونه سببا لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل، وزوال مسكة اليقظة فأما النوم في غير هاتين الحالتين فأما إن كان في الصلاة.