ومصداق هذا التأويل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو استيقظ من الغد لوقتها» ، ثم نسخ هذا الحديث بقوله «لا يصلى بعد صلاة مثلها» ويمكن حمل الحديث على النهي عن قضاء الفرض بعد أدائه مخافة دخول فساد فيه بحكم الوسوسة وتكون فائدة الحديث على هذا التأويل وجوب دفع الوسوسة، والنهي عن اتباعها، ويجوز أن يحمل الحديث على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد واحد، وعلى هذا التأويل يكون الحديث حجة لنا على الشافعي في تلك المسألة والله أعلم.
ومنها أن القعدة على رأس الركعتين في ذوات الأربع في الفرائض ليست بفرض بلا خلاف حتى لا يفسد بتركها، وفي التطوع اختلاف على ما مر.
ولو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد ساهيا في الفرض، فإن استتم قائما لم يعد، وإن لم يستتم قائما عاد وقعد وسجد سجدتي السهو.
وأما في التطوع فقد ذكر محمد أنه إذا نوى أن يتطوع أربع ركعات وقام ولم يستتم قائما أنه يعود، ولم يذكر أنه إذا استتم قائما هل يعود أم لا؟ قال بعض مشايخنا: لا يعود استحسانا؛ لأنه لما نوى الأربع التحق بالظهر، وبعضهم قال: يعود؛ لأن كل شفع صلاة على حدة، والأول أوجه.
ولو كان نوى أن يتطوع بركعتين فقام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فيعود ههنا بلا خلاف بين مشايخنا؛ لأن كل شفع بمنزلة صلاة الفجر.
ومنها أن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان، وفي الفرض واجبة أو سنة مؤكدة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة» وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ثم يخرج إلى المسجد» ولأن الجماعة من شعائر الإسلام وذلك مختص بالفرائض أو الواجبات دون التطوعات، وإنما عرفنا الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنه روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى التراويح في المسجد ليلتين، وصلى الناس بصلاته» وعمر - رضي الله عنه - في خلافته استشار الصحابة أن يجمع الناس على قارئ واحد فلم يخالفوه فجمعهم على أبي بن كعب.
ومنها أن التطوع غير موقت بوقت خاص، ولا مقدر بمقدار مخصوص فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان إلا أنه يكره
في بعض الأوقات، وعلى بعض المقادير على ما مر والفرض مقدر بمقدار خاص موقت بأوقات مخصوصة، فلا تجوز الزيادة على قدره، وتخصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مر في موضعه.
ومنها أن التطوع يتأدى بمطلق النية، والفرض لا يتأدى إلا بتعيين النية، وقد ذكرنا الفرق في موضعه،.
ومنها أن مراعاة الترتيب يختص بالفرائض دون التطوعات حتى لو شرع في التطوع ثم تذكر فائتة مكتوبة لم يفسد تطوعه.
ولو كان في الفرض تفسد الفريضة؛ لأن المفسد للفرض كونه مؤديا للفرض قبل وقته، وليس للتطوع وقت مخصوص بخلاف الفرض؛ ولأنه لو تذكر فائتة عليه في صلاة الفرض ينقلب فرضه تطوعا ولا يبطل أصلا، فإذا تذكر في التطوع لأن يبقى تطوعا ولا يبطل كان أولى والله أعلم.