[فصل بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه]
(فصل) :
وأما بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه فنقول: إنه يفارقه في أشياء: منها أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض؛ لأن التطوع خير دائم فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير، فأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات، فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج، والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات، ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود» .
وكذا لو افتتح الفرض قائما ثم أراد أن يقعد ليس له ذلك بالإجماع.
ولو افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز وهو القياس؛ لأن الشروع ملزم كالنذر.
ولو نذر أن يصلي ركعتين قائما لا يجوز له القعود من غير عذر، فكذا إذا شرع قائما ولأبي حنيفة أنه متبرع وهو مخير بين القيام والقعود في الابتداء، فكذا بعد الشروع لكونه متبرعا أيضا.
وأما قولهما: إن الشروع ملزم فنقول: إن الشروع ليس بملزم وضعا، وإنما يلزم لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان، وما انعقد يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من الصلاة لا بوجود وصف ما بقي، فإن التطوع قاعدا جائز في الجملة فلم يلزم تحصيل وصف القيام فيما بقي؛ لأن لزوم ما بقي لأجل الضرورة ولا ضرورة في حق وصف القيام، ولهذا لا يلزمه أكثر من ركعتين لاستغناء المؤدى عن الزيادة بخلاف النذر فإنه موضوع للإيجاب شرعا فإذا أوجب مع الوصف وجب كذلك حتى لو أطلق النذر، لا رواية فيه فقيل: إنه على هذا الخلاف الذي ذكرنا في
الشروع، وقيل: لا يلزمه بصفة القيام؛ لأن التطوع لم يتناول القيام فلا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في باب الصوم، وقيل: يلزمه قائما؛ لأن النذر وضع للإيجاب فيعتبر ما أوجبه على نفسه بما أوجبه الله عليه مطلقا، وهناك يلزمه بصفة القيام إلا من عذر كذا هذا.
وأما الشروع فليس بموضوع للوجوب وإنما جعل موجبا بطريق الضرورة، والضرورة في حق الأصل دون الوصف على ما مر.
افتتح التطوع قاعدا فأدى بعضها قاعدا وبعضها قائما أجزأه لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات، أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية، فقد انتقل من القعود إلى القيام، ومن القيام إلى القعود» فدل أن ذلك جائز في صلاة التطوع.
أنه يجوز التنفل على الدابة مع القدرة على النزول، وأداء الفرض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز لما ذكرنا فيما تقدم.
ومنها أن القراءة في التطوع في الركعات كلها فرض، والمفروض من القراءة في ذوات الأربع من المكتوبات في ركعتين منها فقط حتى لو ترك القراءة في الشفع الأول من الفرض لا يفسد الشفع الثاني بل يقضيها في الشفع الثاني، أو يؤديها بخلاف التطوع لما ذكرنا أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، وقد روي عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - موقوفا عليهم، ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصلى بعد صلاة مثلها» قال محمد: تأويله لا يصلى بعد صلاة مثلها من التطوع على هيئة الفريضة في القراءة أي: ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة أي: لا يصلي بعد أربع الفريضة أربعا من التطوع يقرأ في ركعتين ولا يقرأ في ركعتين، والنهي عن الفعل أمر بضده، فكان هذا أمر بالقراءة في الركعات كلها في التطوع، ولا يحمل على المماثلة في أعداد الركعات؛ لأن ذلك غير منهي بالإجماع كالفجر بعد الركعتين، والظهر بعد الأربع في حق المقيم، والركعتين بعد الظهر في حق المسافر، وتأويل أبي يوسف أي: لا تعاد الفرائض الفوائت؛ لأنه في بداية الإسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد من الغد لوقتها فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.