ولو توضأت مستحاضة ودمها سائل، أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل، لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل الخروج من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها، ولا تبني لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، ولو توضأت، والدم منقطع، وخرج الوقت، وهي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم، ثم سال الدم توضأت، وبنت، لأن هذا حدث لاحق، وليس بسابق لأن الطهارة كانت صحيحة لانعدام ما ينافيها وقت حصولها وقد حصل الحدث للحال مقتصرا غير موجب ارتفاع الطهارة من الأصل، ولو توضأت، والدم سائل، ثم انقطع، ثم صلت، وهو منقطع، حتى خرج الوقت، ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى.
لأن الدم لما انقطع، ولم يسل، حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها لانعدام العذر فتبين أنها صلت بلا طهارة، وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير.
هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر، وأما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل، وصلى لا يجوز، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما، وهو اختيار مشايخنا، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو، فلا يلحق به.
(وأما) الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا، والثاني أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا محضا أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة، وينتشر لها، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللا فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يكون حدثا استحسانا والقياس أن لا يكون حدثا، وهو قول محمد وهل
تشترط ملاقاة الفرجين، وهي مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهما، وشرطه في النوادر، وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين أيضا وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من غير حرج، والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج، لأن الحال حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة، فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها.
وجه الاستحسان ما روي أن «أبا اليسر بائع العسل سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع فقال - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وصل ركعتين» ، ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المذي عادة إلا إنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن فلم يقف عليه، أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج، وإقامة السبب مقام المسبب طريقة معهودة في الشريعة خصوصا في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه، ويقام نوم المضطجع مقام الحدث، ونحو ذلك كذا ههنا.
ولو لمس امرأته بشهوة، أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر لها لا ينتقض وضوءه عند عامة العلماء وقال مالك: إن كان المس بشهوة يكون حدثا، وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة، أو كانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثا، وهو أحد قولي الشافعي، وفي قول يكون حدثا كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة، وهل تنتقض طهارة الملموسة لا شك أنها لا تنتقض عندنا، وللشافعي فيه قولان احتجا بقوله تعالى {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] والملامسة مفاعلة من اللمس، واللمس والمس واحد لغة قال الله تعالى {وأنا لمسنا السماء} [الجن: 8] .