ولو أفسد لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر، وفي باب الحج يلزمه التطوع بالشروع معلوما كان، أو مظنونا والفرق يذكر في كتاب الصوم إن شاء لله تعالى.
[فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع في صلاة التطوع]
(فصل) :
وأما بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع فنقول لا يلزمه بالافتتاح أكثر من ركعتين، وإن نوى أكثر من ذلك في ظاهر الروايات عن أصحابنا إلا بعارض الاقتداء.
وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات روى بشر بن الوليد عنه أنه قال فيمن افتتح التطوع ينوي أربع ركعات ثم أفسدها: قضى أربعا ثم رجع وقال: يقضي ركعتين وروى بشر بن أبي الأزهر عنه أنه قال فيمن افتتح النافلة ينوي عددا: يلزمه بالافتتاح ذلك العدد وإن كان مائة ركعة وروى غسان
عنه أنه قال: إن نوى أربع ركعات لزمه وإن نوى أكثر من ذلك لم يلزمه، ولا خلاف في أنه يلزمه بالنذر ما تناوله، وإن كثر وجه رواية ابن أبي الأزهر عنه أن الشروع في كونه سببا للزوم كالنذر ثم يلزمه بالنذر جميع ما تناوله وكذا بالشروع، وجه رواية غسان عنه أن ما وجب بإيجاب الله تعالى بناء على مباشرة سبب الوجوب من العبد دون ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وذا لا يزيد على الأربع فهذا أولى، وجه ظاهر الرواية أن الوجوب بسبب الشروع ما ثبت وضعا بل ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان، ومعنى الصيانة يحصل بتمام الركعتين فلا تلزم الزيادة من غير ضرورة بخلاف النذر؛ لأنه سبب الوجوب بصيغته وضعا فيتقدر الوجوب بقدر ما تناوله السبب.
وأما قوله: إن الشروع سبب الوجوب كالنذر فنقول نعم لكنه سبب لوجوب ما وجد الشروع فيه، ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني فلا يجب، ولأنه ما وضع سببا للوجوب بل الوجوب لما ذكرنا من الضرورة ولا ضرورة في حق الشفع الثاني، بخلاف النذر فإنه التزم صريحا فيلزمه بقدر ما التزم.
وكذا الجواب في السنن الراتبة أنه لا يجب بالشروع فيها إلا ركعتين حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية عن أصحابنا؛ لأنه نفل، وعلى رواية أبي يوسف قضى أربعا في كل موضع يقضي في التطوع أربعا ومن المتأخرين من مشايخنا اختار قول أبي يوسف فيما يؤدي من الأربع منها بتسليمة واحدة وهو الأربع قبل الظهر، وقال: لو قطعها يقضي أربعا.
ولو أخبر بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته، ويمنع صحة الخلوة وهو الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري وإذا عرف هذا الأصل فنقول: من وجب عليه ركعتان بالشروع ففرغ منهما وقعد على رأس الركعتين وقام إلى الثالثة على قصد الأداء يلزمه إتمام ركعتين أخراوين وبينهما على التحريمة الأولى؛ لأن قدر المؤدى صار عبادة فيجب عليه إتمام الركعتين صيانة له عن البطلان، والقيام إلى الثالثة على قصد الأداء بناء، منه الشفع الثاني على التحريمة الأولى وأمكن البناء عليها، لأن التحريمة شرط الصلاة عندنا، والشرط الواحد يكفي لأفعال كثيرة كالطهارة الواحدة أنها تكفي لصلوات كثيرة، ويلزمه في هاتين الركعتين القراءة كما في الأوليين؛ ولأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، ولهذا قالوا: إن المتنفل إذا قام إلى الثالث لقصد الأداء ينبغي أن يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلخ كما يستفتح في الابتداء؛ لأن هذا بناء الافتتاح، وفي كل ركعتين من النفل صلاة على حدة لكن بناء على التحريمة الأولى فيأتي بالثناء المسنون فيه.