وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فتوضأ، ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء، لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة فلم تقع الطهارة له فكان هو، والبول، والغائط سواء فأما إذا سال منهما جميعا فتوضأ، ثم انقطع أحدهما فهو على وضوء ما بقي الوقت لأن طهارته حصلت لهما جميعا.
والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر، وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلا ثم سال الآخر، أو كان الكل سائلا فانقطع السيلان عن البعض.
ثم اختلف أصحابنا في طهارة المستحاضة أنها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم أيهما كان قال أبو حنيفة، ومحمد تنتقض عند خروج الوقت لا غير وقال زفر عند دخول الوقت لا غير.
وقال أبو يوسف عند أيهما كان، وثمرة هذا الاختلاف لا تظهر إلا في موضعين أحدهما أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر، ثم طلعت الشمس فإن طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد لوجود الخروج، وعند زفر لا تنتقض لعدم الدخول، والثاني أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال، ثم زالت الشمس فإن
طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة، ومحمد لعدم الخروج.
وعند أبي يوسف، وزفر تنتقض لوجود الدخول وجه قول زفر أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط، وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول، وفي جانب الخروج يقول كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي، ولأبي حنيفة، ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلا لما بينا من المعنى، ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا، حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء، وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث، ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول، والخروج فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت، أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لأن للخروج، أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة، وإنما المدار على ما ذكرنا.
ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة أما على قول أبي يوسف، وزفر فلا يشكل أنه لا يجوز لوجود الدخول.
وأما على قول أبي حنيفة، ومحمد فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز، لأن هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة فتنتقض بخروج وقتها.
وقال بعضهم: يجوز لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها أداء صلاة العيد، والضحى، والنفل كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت، ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهر، وصلاة أخرى في الوقت كذا هذا.
ولو توضأ لصلاة الظهر وصلى، ثم توضأ وضوءا آخر في وقت الظهر للعصر ودخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز؛ لأن طهارته قد صحت لجميع وقت الظهر فتبقى ما بقي الوقت، فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى بل كانت تكرارا للأولى فالتحقت الثانية بالعدم فتنتقض الأولى بخروج الوقت.
وقال بعضهم: يجوز؛ لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر، حتى يشتغل جميع الوقت بالأداء، والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر، وإنما تنتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر.