[فصل بيان مقدار صلاة الجمعة]
(فصل) :
وأما بيان مقدارها فمقدارها ركعتان عرفنا ذلك بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - من بعده وعليه إجماع الأمة وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر وقد ذكرناه.
ولو قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين تبركا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسن فإنه روي أنه كان يقرأهما في صلاة الجمعة.
وروي أنه «قرأ في صلاة العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» فإن تبرك بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقرأ هذه السورة في أكثر الأوقات فنعم ما فعل ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتى لا يؤدي إلى هجر بعض القرآن ولئلا تظنه العامة حتما، ويجهر بالقراءة فيها لورود الأثر فيها بالجهر وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين» ولو لم يجهر لما سمع وكذا الأمة توارثت ذلك، ولأن الناس يوم الجمعة فرغوا قلوبهم عن الاهتمام لأمور التجارة لعظم ذلك الجمع فيتأملون قراءة الإمام فتحصل لهم ثمرات القراءة فيجهر بها كما في صلاة الليل.
[فصل بيان ما يفسد صلاة الجمعة]
(فصل) :
وأما بيان ما يفسدها.
وبيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها فنقول: إنه يفسد الجمعة ما يفسد سائر الصلوات وقد بينا ذلك في موضعه، والذي يفسدها على الخصوص أشياء، منها خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند عامة المشايخ، وعند مالك لا يفسدها بناء على أن الجمعة فرض مؤقت بوقت الظهر عند العامة حتى لا يجوز أداؤها في وقت العصر، وعنده يجوز وقد مر الكلام فيه، وكذا خروج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد وهي من المسائل الاثني عشرية وقد مرت، ومنها فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة بأن نفر الناس عنه، عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما لا تفسد.
وأما فوتها بعد تقييد الركعة بالسجدة فلا تفسد عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر تفسد، وقد ذكرنا هذه المسائل.
وأما حكم فسادها فإن فسدت بخروج الوقت أو بفوت الجماعة يستقبل الظهر وإن فسدت بما تفسد به عامة الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير ذلك يستقبل الجمعة عند وجود شرائطها.
وأما إذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر سقطت عند عامة العلماء؛ لأن صلاة الجمعة لا تقضى؛ لأن القضاء على حسب الأداء، والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل فرد فتسقط بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها والله أعلم.