وروي أن «رجلا سأل ابن مسعود - رضي الله عنه - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما أو قاعدا فقال: ألست تقرأ قوله تعالى {وتركوك قائما} [الجمعة: 11] » ، ومنها أن يستقبل القوم بوجهه ويستدبر القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا كان يخطب، وكذا السنة في حق القوم أن يستقبلوه بوجوههم؛ لأن الإسماع والاستماع واجب للخطبة وذا لا يتكامل إلا بالمقابلة.
وروي عن أبي حنيفة أنه كان لا يستقبل الإمام بوجهه حتى يفرغ المؤذن من الأذان فإذا أخذ الإمام في الخطبة انحرف بوجهه إليه، ومنها أن لا يطول الخطبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتقصير الخطب، وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: طولوا الصلاة وقصروا الخطبة، وقال: ابن مسعود طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل أي أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.
وأما محظورات الخطبة فمنها أنه يكره الكلام حالة الخطبة، وكذا قراءة القرآن، وكذا الصلاة،.
وقال الشافعي: إذا دخل الجامع والإمام في الخطبة ينبغي أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد احتج الشافعي بما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: «دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له
أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» فقد أمره بتحية المسجد حالة الخطبة ولنا قوله تعالى {فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] والصلاة تفوت الاستماع والإنصات فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة والحديث منسوخ كان ذلك قبل وجود الاستماع ونزول قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] دل عليه ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر سليكا أن يركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب» فصار منسوخا أو كان سليك مخصوصا بذلك والله أعلم وكذا كل ما شغل عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة ونحوها بل يجب عليه أن يستمع ويسكت وأصله قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] قيل نزلت الآية في شأن الخطبة أمر بالاستماع والإنصات ومطلق الأمر للوجوب.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له» ثم ما ذكرنا من وجوب الاستماع والسكوت في حق القريب من الخطيب فأما البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع اختلف المشايخ فيه قال محمد بن سلمة البلخي: الإنصات له أولى من قراءة القرآن، وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، ووجهه ما روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت السامع؛ ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأمورا بشيئين الاستماع والإنصات، وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه، وعن نصير بن يحيى أنه أجاز له قراءة القرآن سرا، وكان الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه، ووجهه أن الاستماع والإنصات إنما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيها، وهذا لا يتحقق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم ولأن الإنصات لم يكن مقصودا بل ليتوصل به إلى الاستماع فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضا والله أعلم ويكره تشميت العاطس ورد السلام عندنا، وعند الشافعي لا يكره وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن رد السلام فرض، ولنا أنه ترك الاستماع المفروض والإنصات، وتشميت العاطس ليس بفرض فلا يجوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض؛ لأنه يرتكب بسلامه مأثما فلا يجب الرد عليه كما في حالة الصلاة ولأن السلام في حالة الخطبة لم يقع تحية فلا يستحق الرد؛ ولأن رد السلام مما يمكن تحصيله في كل حالة، أما سماع الخطبة لا يتصور إلا في هذه الحالة فكان إقامته أحق، ونظيره ما قال أصحابنا: إن الطواف تطوعا بمكة في حق الآفاقي أفضل من صلاة التطوع، والصلاة في حق المكي أفضل من الطواف لما قلنا وعلى هذا قال أبو حنيفة: إن سماع الخطبة أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فينبغي أن يستمع ولا يصلي عليه عند سماع اسمه في الخطبة لما أن إحراز فضيلة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يمكن في كل وقت وإحراز ثواب سماع الخطبة يختص بهذه الحالة فكان السماع أفضل.