وقال أبو علي الدقاق هو أن يمنعه من الكلام، وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن إمساكه ورده، وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح، لأن ما قدر على إمساكه ورده فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج، فلا يكون سائلا، وما عجز عن إمساكه ورده فخروجه يكون بقوة نفسه فيكون سائلا، والحكم متعلق بالسيلان، ولو قاء أقل من ملء الفم مرارا هل يجمع، ويعتبر حدثا لم يذكر في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه إن كان في مجلس واحد يجمع، وإلا، فلا، وروي عن محمد أنه إن كان بسبب غثيان واحد يجمع، وإلا، فلا وقال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان وجه قول أبي يوسف أن المجلس جعل في الشرع جامعا لأشياء متفرقة كما في باب البيع، وسجدة التلاوة، ونحو ذلك وقول محمد أظهر، لأن اعتبار المجلس اعتبار المكان، واعتبار الغثيان اعتبار السبب، والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان.
ولو سال الدم إلى ما لان من الأنف أو إلى صماخ الأذن يكون حدثا لوجود خروج النجس، وهو انتقال الدم من الباطن إلى الظاهر.
وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره، حتى صار في قلفته فعليه الوضوء، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي، أو البول من فرجها، ولم يظهر، ولو حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها لم ينتقض وضوءه لعدم الخروج، وإن تعدت البلة إلى الجانب الخارج ينظر إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل ينتقض وضوءه لتحقق الخروج.
وإن كانت متسفلة لم ينتقض، لأن الخروج لم يتحقق، ولو حشت المرأة فرجها بقطنة فإن وضعتها في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل من القطنة كان حدثا، وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا، لأن الفرج الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر فوجد الخروج، وإن وضعتها في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من القطنة لم يكن حدثا لعدم الخروج، وإن تعدت البلة إلى الجانب الخارج فإن كانت القطنة عالية، أو محاذية لجانب الفرج كان حدثا لوجود الخروج، وإن كانت متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج، وهذا كله إذا لم تسقط القطنة فإن سقطت القطنة فهو حدث، وحيض في المرأة سواء ابتل الجانب الخارج، أو الداخل لوجود الخروج.
ولو كان في أنفه قرح فسال الدم عن رأس القرح يكون حدثا، وإن لم يخرج من المنخر لوجود السيلان عن محله، ولو بزق فخرج معه الدم إن كانت الغلبة للبزاق لا يكون حدثا، لأنه ما خرج بقوة نفسه.
وإن كانت الغلبة للدم يكون حدثا، لأن الغالب إذا كان هو البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن سائلا، وإن كان الغالب هو الدم كان خروجه بقوة نفسه فكان سائلا، وإن كانا سواء
فالقياس أن لا يكون حدثا، وفي الاستحسان يكون حدثا وجه القياس أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسه، واحتمل أنه خرج بقوة البزاق، فلا يجعل حدثا بالشك، وللاستحسان وجهان أحدهما أنهما إذا استويا تعارضا فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعا للآخر فيعطى كل واحد منهما حكم نفسه فيعتبر خارجا بنفسه فيكون سائلا، والثاني أن الأخذ بالاحتياط عند الاشتباه واجب، وذلك فيما قلنا.
ولو ظهر الدم على رأس الجرح فمسحه مرارا فإن كان بحال لو تركه لسال يكون حدثا، وإلا، فلا، لأن الحكم متعلق بالسيلان، ولو ألقى عليه الرماد، أو التراب فتشرب فيه، أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط، ونفذ قالوا: يكون حدثا لأنه سائل، وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا.