[فصل صلاة الجمعة]
(فصل) :
وأما صلاة الجمعة فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان فرضيتها، وفي بيان كيفية الفريضة، وفي بيان شرائطها، وفي بيان قدرها، وفي بيان ما يفسدها، وفي بيان حكمها إذا فسدت أو خرج وقتها، وفي بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه.
أما الأول فالجمعة فرض لا يسع تركها ويكفر جاحدها والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] قيل ذكر الله هو صلاة الجمعة، وقيل هو الخطبة وكل ذلك حجة؛ لأن السعي إلى الخطبة إنما يجب لأجل الصلاة بدليل أن من سقطت عنه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضا للصلاة، ولأن ذكر الله يتناول الصلاة ويتناول الخطبة من حيث إن كل واحد منهما ذكر الله تعالى.
وأما السنة فالحديث المشهور وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في سنتي هذه فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي استخفافا بها وجحودا عليها وتهاونا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة له، ألا لا حج له، ألا لا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه» .
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه» ، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الفرض وعليه إجماع الأمة.
[فصل كيفية فرضية صلاة الجمعة]
(فصل) :
وأما كيفية فرضيتها.
فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغير المعذور لكن غير المعذور وهو الصحيح المقيم الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما، والمعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضا، وإن ترك الترخص يعود الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الظهر لا غير، وعن محمد قولان في قول قال: فرض الوقت هو الجمعة ولكن له أن يسقطه بالظهر رخصة، وفي قول قال: الفرض أحدهما غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا فأيهما فعل تبين أنه هو الفرض، وقال زفر وقت الفرض هو الجمعة والظهر بدل عنها وهذا كله قول أصحابنا، وقال الشافعي: الجمعة ظهر قاصر، وعندنا هي صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر، وفائدة الاختلاف تظهر في بناء الظهر على تحريمة الجمعة بأن خرج
وقت الظهر وهو في صلاة الجمعة فعند أصحابنا يستقبل الظهر، وعنده يتمها ظهرا.
أما الكلام مع الشافعي فإنه احتج بما روي عن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة ولأن الوقت سبب لوجوب الظهر والوقت متى جعل سببا لوجوب صلاة كان سببا لوجوبها في كل يوم كسائر أوقات الصلاة، ثم إذا وجد سبب القصر تقصر كما تقصر بعذر السفر وههنا وجد سبب القصر وهو الخطبة ومشقة قطع المسافة إلى الجامع، ولنا أن الجمعة مع الظهر صلاتان متغايرتان؛ لأنهما مختلفتان شروطا لما نذكر اختصاص الجمعة بشروط ليست للظهر والفرص الواحد لا تختلف شروطه بالقصر فكانا غيرين فلا يصح بناء أحدهما على الآخر كبناء العصر على الظهر بعد خروج وقت الظهر.