فأما حكم غير السبيلين من الجرح، والقرح فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس الجرح، والقرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث، وهو خروج النجس، وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر، وعند الشافعي لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلين، وعند زفر ينتقض سواء سال، أو لم يسل بناء على ما ذكر فلو ظهر الدم على رأس الجرح، ولم يسل لم يكن حدثا عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون حدثا سال أو لم يسل بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي وقد ظهر وجه قوله إن ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سال عن رأس المخرج أو لم يسل فكذا في غير السبيلين.
(ولنا) أن الظهور ما اعتبر حدثا في موضع ما، وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين إذا ظهر النجس على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج، وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر على ما بينا كذا ههنا، وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله، لأن البدن محل الدم، والرطوبات إلا أنه كان مستترا بالجلدة.
وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن محله، ولا حكم للنجس ما دام في محله ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من الأنجاس فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله فيعطي له حكم النجاسة، وفي السبيلين وجد الانتقال لما ذكرنا.
وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثا، وإن كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا، وعند زفر يكون حدثا قل، أو كثر، ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر، عنده بدليل أن الصائم إذا تمضمض لا يفسد صومه فإذا، وصل القيء إليه فقد
ظهر النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا، وإنا نقول له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر وله مع الباطن حكم الباطن بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه، فلا يكون الخروج إلى الفم حدثا، لأنه انتقال من بعض الباطن إلى بعض، وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى الظاهر، والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده، وإمساكه، فلا يخرج بقوة نفسه بل بالإخراج، فلا يوجد السيلان، ويتحقق في الكثير، لأنه لا يمكن رده، وإمساكه فكان خارجا بقوة نفسه لا بالإخراج فيوجد السيلان.
ثم نتكلم في المسألة ابتداء فحجة زفر ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «القلس حدث» من غير فصل بين القليل، والكثير، ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد لأن القليل خارج نجس كالكثير فيستوي فيه القليل، والكثير كالخارج من السبيلين.
(ولنا) ما روي عن علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه، ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «عد الأحداث جملة وقال فيها أود سعة تملأ الفم» ، ولو كان القليل حدثا لعدة عند عد الأحداث كلها (وأما) الحديث فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وهو القيء ملء الفم، أو يحمل على هذا توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض وقوله وجد خروج النجس في القليل قلنا إن سلمنا ذلك ففي قليل القيء ضرورة، لأن الإنسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء، ومن صاحب السعال، ولو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج، والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا ضرورة في القليل من السبيلين، ولا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء، وبين أن يكون طعاما أو ماء صافيا، لأن الحدث اسم لخروج النجس، والطعام، أو الماء نجسا لاختلاطه بنجاسات المعدة، ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم.