ولو ترك أربع سجدات يسجد سجدتين ويصلي ركعتين والعبرة في هذا للمؤداة؛ لأنها أقل فهذا رجل سجد سجدتين فإن سجدهما في ركعة فقد صلى ركعة فيصلي ركعتين أخراوين، وإن سجدهما في ركعتين فقد تقيد بكل سجدة ركعة فعليه سجدتان ليتما ثم يصلي ركعة، ففي حال عليه ركعتان وفي حال سجدتان وركعة فيجمع بين الكل احتياطا ويسجد سجدتين ويصلي ركعتين.
وبعد السجدتين الجلسة مختلف فيها وأكثرهم على أنه لا يقعد على ما مر وبين الركعتين يجلس لا محالة لجواز أنها ثالثة، وإن ترك خمس سجدات يسجد سجدة ويصلي ركعتين لكن ينبغي أن ينوي بهذه السجدة عن الركعة التي قيدها بالسجدة؛ لأنه لو لم ينو وقد كان قيد الركعة الأولى بالسجدة لالتحقت هذه السجدة بالركوع الثاني أو الثالث على اختلاف الروايتين فيتقيد له ركعتان يتوقفان على سجدتين، فإذا صلى ركعتين قبل أدائها بين السجدتين اللتين تتم بهما الركعتان المقيدتان فسدت فرضية صلاته، فإذا نوى بهذه السجدة عن الركعة التي تقيدت بتلك السجدة تمت به فبعد ذلك يصلي ركعتين ويقعد بين الركعتين؛ لأن هذه ثانيته بيقين فلم يكن في القعدة شبهة البدعة.
ولو ترك ست سجدات يسجد سجدتين ويصلي ركعتين؛ لأنه أتى بثلاث ركعات فيسجد سجدتين لتلتحقا بركوع منها على اختلاف الروايتين فتتم له ركعة، ثم يصلي ركعة ويقعد لعدم شبهة البدعة ثم أخرى ويقعد فرضا هذا إذا كان لم يزد على عدد ركعات صلاته فأما إذا زاد بأن صلى الغداة ثلاث ركعات فإن ترك منها سجدة فسدت صلاته وكذلك إذا ترك سجدتين وثلاثا، وإن ترك أربعا لم تفسد.
والأصل في هذه المسائل أن الصلاة متى دارت بين الجواز والفساد نحكم بفسادها احتياطا، وإن من انتقل من الفرض إلى النفل وقيد النفل بالسجدة قبل إتمام الفرض بأن بقي عليه القعدة الأخيرة أو بقي عليه سجدة فسدت صلاته لما مر أن من ضرورة دخوله في النفل خروجه عن الفرض وقد بقي عليه ركن فيفسد فرضه كما لو اشتغل بعمل آخر قبل تمام الفرض، وأصل آخر أنه إذا زاد على ركعات الفرض ركعة يضم الركعة الزائدة إلى الركعات الأصلية وينظر إلى عددها ثم ينظر إلى سجدات عددها فتكون سجدات الفجر بالمزيد ستا؛ لأنها مع الركعة الزائدة ثلاث ركعات ولكل ركعة سجدتان وسجدات الظهر بالمزيد عشرا وسجدات المغرب بالمزيد ثمانيا، ثم ينظر إن كان المتروك أقل من النصف أو النصف يحكم بفساد صلاته؛ لأن من الجائز أنه أتى في كل ركعة بسجدة فتتقيد ركعات الفرض كلها، ثم انتقل منها إلى الركعة الزائدة
وهي تطوع قبل أداء تلك السجدات فتفسد صلاته، وإن كان المتروك أكثر من النصف يعلم يقينا أن المفروض مع الزائد لم يتقيد الكل فإن الفجر مع الزائد لم يتقيد بسجدتين بل لو تقيد تقيد ركعتان لا غير؛ لأن ثلاث ركعات لا يتصور أن تتقيد بسجدتين فلم يوجد الانتقال إلى النفل بعد، وكذا خمس ركعات في الظهر لا يتصور أن تتقيد بأربع سجدات، ولا المغرب مع الزيادة بثلاث سجدات فلا يتحقق الانتقال إلى النفل، ثم في كل موضع لم تفسد فتكون المؤديات أقل لا محالة، فينظر إلى المؤديات في ذلك الفرض ثم يتمم الفرض على ما بينا وإذا عرفت هذه الأصول فنقول: إذا صلى الغداة ثلاث ركعات وترك منها سجدة فسدت صلاته؛ لأنه إن تركها من الأولى أو من الثانية فسدت؛ لأنه لما قيد الثالثة بسجدة فقد انعقدت نفلا فصار خارجا من الفرض ضرورة دخوله في النفل فخرج من الفرض وقد بقي عليه منه سجدة ففسد فرضه، كما لو صلى الفجر ركعتين وترك منها سجدة فلم يسجدها حتى قام وذهب، وإن تركها من الثالثة لا تفسد فدارت بين الجواز والفساد فنحكم بالفساد، فإن ترك سجدتين إن ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية فسدت صلاته لتقيد كل واحدة من ركعتي الفرض بسجدة، ثم دخل في النفل قبل الفراغ من الفرض، وكذا إن ترك سجدة من إحدى الأوليين وسجدة من الثالثة؛ لأن ترك سجدة من الأوليين يكفي لفساد الفرض لما قلنا، وإن تركهما من الثالثة لا يفسد فرضه؛ لأنه قد صلى ركعتين كل ركعة بسجدتين، فإذا في حالين تفسد وفي حال تجوز.