وكذا اسم الوضوء يحتمل غسل الفم، فلا يكون حجة مع الاحتمال، أو محمله على ما قلنا توفيقا بين الدلائل.
وأما حديث عمر فليس فيه أنه كان يصلي بعد الطعن من غير تجديد الوضوء، بل يحتمل أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم، وصلى.
وبه نقول، كما في المستحاضة وقوله: " إن خروج النجس عن البدن زوال النجس عن البدن " فكيف يوجب تنجسه؟ مسلم أنه يزول به شيء من نجاسة الباطن، لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال الطهارة عنه، والبدن في حكم الطهارة، والنجاسة لا يتجزأ، والعزيمة هي غسل كل البدن، إلا أنه أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل
البدن رخصة، وتيسيرا، ودفعا للحرج، وبه تبين أن الحكم في الأصل معقول فيتعدى إلى الفرع.
وقوله لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقة ممنوع بل عليها نجاسة حقيقية معنوية، وإن كان الحس لا يدركها، وهي نجاسة الحدث على ما عرف في الخلافيات.
وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل (فنقول) إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث، وهو خروج النجس، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس المخرج عضو ظاهر، وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع آخر فإن موضع البول المثانة، وموضع الغائط موضع في البطن يقال له قولون، وسواء كان الخارج قليلا، أو كثيرا سال عن رأس المخرج، أو لم يسل لما قلنا، وكذا المني، والمذي، والودي، ودم الحيض، والنفاس، ودم الاستحاضة لأنها كلها أنجاس لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا إلا أن بعضها يوجب الغسل، وهو المني، ودم الحيض، والنفاس، وبعضها يوجب الوضوء، وهو المذي، والودي، ودم الاستحاضة لما يذكر إن شاء الله تعالى، وكذلك خروج الولد، والدودة، والحصا، واللحم، وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه الأشياء.
وإن كانت طاهرة في أنفسها لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها، والقليل من السبيلين خارج لما بينا، وكذا الريح الخارجة من الدبر، لأن الريح، وإن كانت جسما طاهرا في نفسه لكنه لا يخلو عن قليل نجس يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» .
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» .
(وأما) الريح الخارجة من قبل المرأة، أو ذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية.
وروي عن محمد أنه قال فيها الوضوء، وذكر الكرخي أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة فيستحب لها الوضوء وجه رواية محمد أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها لأنها طاهرة، وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض الطهارة، وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس، وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس، وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول، ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء، ولا يجب؛ لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك، وقيل إن خروج الريح من الذكر لا يتصور، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحا هذا حكم السبيلين.