(ومنها) : أن يمسح رأسه مرة واحدة،، والتثليث مكروه، وهذا عندنا وقال الشافعي: السنة هي التثليث وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد، احتج الشافعي بما روي أن عثمان بن عفان، وعليا - رضي الله عنهما - حكيا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلا ثلاثا، ومسحا بالرأس ثلاثا، ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر، وهو الغسل، بخلاف المسح على الخفين؛ لأنه ليس
بركن أصلي بل ثبت رخصة، ومبنى الرخصة على الخفة.
(ولنا) ما روي عن معاذ - رضي الله عنه - أنه قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، ورأيته توضأ مرتين مرتين، ورأيته توضأ ثلاثا ثلاثا، وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة، وكذا روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه علم الناس وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح مرة واحدة (وأما) حكاية عثمان، وعلي - رضي الله عنهما - فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة، كذا ذكر أبو داود، في سننه أن الصحيح من حديث عثمان - رضي الله عنه - أنه مسح رأسه، وأذنيه مرة واحدة، وكذا روى عبد خير عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ في رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر، ومسح رأسه مرة واحدة، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلينظر إلى وضوئي هذا.
ولو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماء واحد، وذلك سنة عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح، واعتباره بالغسل فاسد من وجهين: أحدهما: أن المسح بني على التخفيف، والتكرار من باب التغليظ، فلا يليق بالمسح، بخلاف الغسل، والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة، ووضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة، ولا يحصل ذلك بتكرار المسح، فبطل القياس.
مطلب مسح الأذنين (ومنها) : أن يمسح الأذنين ظاهرهما، وباطنهما بماء الرأس، وقال الشافعي: السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله أنهما عضوان منفردان، وليسا من الرأس حقيقة، وحكما، أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر، ولا شعر عليهما.
وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس.
(ولنا) ما روي عن علي - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه بماء مسح به رأسه» .
وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الأذنان من الرأس» ، ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة، بل بيان الحكم، إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به.
وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد، وأنه يوجب العمل دون العلم، فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا، وهذا لا يجوز، وصار هذا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت، حتى يطاف به كما يطاف بالبيت، ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه؛ لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به، وكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد، والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به، أما إذا تضمن فلا، كذلك ههنا.