ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم ولم يستخلف؛ لأن هذا حدث حصل بغير صنعه فكان كالحدث السماوي، ولأن الشاج لم يوجد منه إلا فتح باب الدم فبعد ذلك خروج الدم بنفسه لا بتسييل أحد فأشبه الرعاف.
وجه قولهما أن هذا الحدث حصل بصنع العباد بخلاف الحدث السماوي، وكذا هذا النوع من الحدث في الصلاة مما يندر وقوعه؛ لأن الرامي منهي عن الرمي فلا يقصده غالبا والإصابة خطأ نادر؛ لأنه يتحرز خوفا من الضمان فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع فيعمل فيه بالقياس المحض ألا ترى أن من عجز عن القيام بسبب المرض جاز له أداء الصلاة قاعدا؟ ولو عجز عن القيام بفعل البشر بأن قيده إنسان لم يجز لغلبة الأول وندرة الثاني كذا هذا.
وأما قوله إن هذا فتح باب الدم فنقول: نعم ولكن من فتح باب المائع حتى سال المائع جعل ذلك مضافا إلى الفاتح؛ لانعدام اختيار السائل في سيلانه ولهذا يجب ضمان الدهن على شاق الزق إذا سال الدهن والله أعلم.
ولو سقط المدر من السقف من غير مشي أحد على السطح على المصلي أو سقط الثمر من الشجر على المصلي أو أصابه حشيش المسجد فأدماه اختلف المشايخ فيه، منهم من جوز له البناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعل العباد، ومنهم من جعل المسألة على الخلاف لوقوع ذلك في حد القلة.
وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فقد قيل كان الاستخلاف قبل افتتاح الصلاة فاستخلفه ليفتتح الصلاة ألا ترى أنه روي أنه - رضي الله عنه - لما طعن قال آه قتلني الكلب من يصلي بالناس، ثم قال: تقدم يا عبد الرحمن ومعلوم أن هذا كلام يمنع البناء على الصلاة، ومنها حقيقة الحدث لا وهم الحدث ولا ما جعل حدثا حكما حتى لو علم أنه لم يسبقه الحدث لكنه خاف أن يبتدره فانصرف قبل أن يسبقه الحدث ثم سبقه لا يجوز له البناء في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز.
وجه قوله أنه عجز عن المضي فصار كما لو سبقه الحدث ثم انصرف.
وجه ظاهر الرواية أنه صرف وجهه عن القبلة من غير عذر فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع فبقي على أصل القياس.
وكذا إذا جن في الصلاة أو أغمي عليه أو نام مضطجعا
لا يجوز له البناء؛ لأن هذه العوارض يندر وقوعها في الصلاة فلم تكن في معنى مورد النص والإجماع.
وكذا المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة، وصاحب الجرح السائل إذا جرح وقت صلاته، والماسح على الخف إذا انقضت مدة مسحه ونحو ذلك لا يجوز له البناء؛ لأن في هذه المواضع يظهر أن الشروع في الصلاة لم يصح على ما ذكرنا ولأنه ليس في معنى الحدث السابق في كثرة الوقوع فتعذر الإلحاق، وكذا لو اعترضت هذه الأشياء بعد ما قعد قدر التشهد الأخير يوجب فساد الصلاة ويمنع البناء عند أبي حنيفة خلافا لهما على ما ذكرنا في المسائل الاثني عشرية، ومنها الحدث الصغير حتى لا يجوز البناء في الحدث الكبير وهو الجنابة بأن نام في الصلاة فاحتلم أو نظر إلى امرأة بشهوة أو تفكر فأنزل؛ لما قلنا؛ ولأن الوضوء عمل يسير والاغتسال عمل كثير فتعذر الإلحاق في موضع العفو؛ ولأن الاغتسال لا يمكن إلا بكشف العورة وذلك من قواطع الصلاة وهذا استحسان، والقياس يجوز يريد به القياس على الاستحسان الأول، ومنها أن لا يفعل بعد الحدث فعلا منافيا للصلاة لو لم يكن أحدث إلا ما لا بد للبناء منه أو كان من ضرورات ما لا بد منه أو من توابعه وتتماته، وبيان ذلك إذا سبقه الحدث ثم تكلم أو أحدث متعمدا أو ضحك متعمدا أو قهقه أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز له البناء؛ لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل لما نذكر فلا يسقط اعتبار المنافي إلا لضرورة ولا ضرورة؛ لأن البناء منها بدا، وكذا إذا جن أو أغمي عليه أو أجنب؛ لأنه لا يكثر وقوعه فكان للبناء منه بد، وكذا لو أدى ركنا من أركان الصلاة مع الحدث أو مكث بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن؛ لأنه عمل كثير وليس من أعمال الصلاة وله منه بد.