ويكره لمصلي المكتوبة أن يعتمد على شيء إلا من عذر؛ لأن الاعتماد يخل بالقيام وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عذر فكان الإخلال به مكروها إلا من عذر.
ولو فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام وهل يكره ذلك لمصلي التطوع؟ لم يذكره في الأصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا بأس به؛ لأن ترك القيام في التطوع جائز من غير عذر فالإخلال به أولى، وقال بعضهم: يكره؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رأى حبلا ممدودا في المسجد فقال: لمن هذا؟ فقيل: لفلانة تصلي بالليل فإذا أعيت اتكأت فقال - صلى الله عليه وسلم - لتصلي فلانة بالليل فإذا أعيت فلتنم» ؛ ولأن في الاعتماد بعض التنعم والتحبر ولا ينبغي للمصلي أن يفعل شيئا من ذلك من غير عذر.
ويكره السدل في الصلاة، واختلف في تفسيره ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على
كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل.
وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال: لأنه صنع أهل الكتاب، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب وقال مالك: لا بأس به كيفما كان وقال الشافعي إن كان من الخيلاء يكره وإلا فلا، والصحيح مذهبنا؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن السدل من غير فصل» .
ويكره لبسة الصماء واختلف في تفسيرها ذكر الكرخي هو أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة، ومحمد - رحمه الله - فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء فقال: إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه إزار فإن كان عليه إزار فهو اضطباع؛ لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت إحدى ضبعيه وهو مكروه؛ لأنه لبس أهل الكبر، وذكر بعض أهل اللغة أن لبسة الصماء أن يلف الثوب على جميع بدنه من العنق إلى الركبتين وأنه مكروه؛ لأن فيه ترك سنة اليد، ولا بأس أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو في قميص واحد، والجملة فيه أن اللبس في الصلاة ثلاثة أنواع: لبس مستحب، ولبس جائز من غير كراهة، ولبس مكروه.
أما المستحب فهو أن يصلي في ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء وعمامة كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الرواية عن أصحابنا، وقال محمد: إن المستحب للرجل أن يصلي في ثوبين إزار ورداء؛ لأن به يحصل ستر العورة والزينة جميعا.
وأما اللبس الجائز بلا كراهة فهو أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو قميص واحد؛ لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة إلا أنه لم تتم الزينة، وأصله ما روي عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟» أشار إلى الجواز ونبه على الحكمة وهي أن كل واحد لا يجد ثوبين، وهذا كله إذا كان الثوب صفيقا لا يصف ما تحته فإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يجوز؛ لأن عورته مكشوفة من حيث المعنى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله الكاسيات العاريات» ثم لم يذكر في ظاهر الرواية أن القميص الواحد إذا كان محلول الجيب والزر هل تجوز الصلاة فيه ذكر ابن شجاع فيمن صلى محلول الإزار وليس عليه إزار أنه إن كان بحيث لو نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته وإن كان بحيث لو نظر لم ير عورته جازت.