[كتاب القرض]
[ركن القرض]
(كتاب القرض)
الكلام فيه يقع في مواضع: في بيان ركن القرض، وفي بيان شرائط الركن، وفي بيان حكم القرض.
(أما) ركنه فهو الإيجاب، والقبول، والإيجاب قول المقرض: أقرضتك هذا الشيء، أو خذ هذا الشيء قرضا، ونحو ذلك، والقبول هو أن يقول المستقرض: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت، أو ما يجري هذا المجرى، وهذا قول محمد - رحمه الله -، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف
وروي عن أبي يوسف أخرى: أن الركن فيه الإيجاب.
(وأما) القبول فليس بركن، حتى لو حلف: لا يقرض فلانا، فأقرضه ولم يقبل؛ لم يحنث، عند محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية أخرى يحنث.
(وجه) هذه الرواية أن الإقراض إعارة؛ لما نذكر، والقبول ليس بركن في الإعارة.
(وجه) قول محمد أن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض؛ فلهذا اختص جوازه بما له مثل، فأشبه البيع، فكان القبول ركنا فيه كما في البيع.
وروي عن أبي يوسف فيمن حلف: لا يستقرض من فلان، فاستقرض منه، فلم يقرضه؛ أنه يحنث؛ لأن شرط الحنث هو الاستقراض، وهو طلب القرض كالاستيام في البيع، وهو طلب البيع، فإذا استقرض فقد طلب القرض، فوجد شرط الحنث؛ فيحنث، والله تعالى أعلم.
[فصل في شرائط ركن القرض]
(فصل) :
، القرض وأما الشرائط فأنواع، بعضها يرجع إلى المقرض، وبعضها يرجع إلى المقرض، وبعضها يرجع إلى نفس القرض.
(أما) الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع؛ فلا يملكه من لا يملك التبرع، من الأب، والوصي، والصبي، والعبد المأذون، والمكاتب؛ لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال؛ فكان تبرعا للحال، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع؛ فلا يملكون القرض.
(وأما) الذي يرجع إلى المقرض: فمنها
القبض؛ لأن القرض هو القطع في اللغة، سمي هذا العقد قرضا لما فيه من قطع طائفة من ماله، وذلك بالتسليم إلى المستقرض؛ فكان مأخذ الاسم دليلا على اعتبار هذا الشرط
ومنها أن يكون مما له مثل كالمكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل.
ولا يجوز القرض في الخبز - لا وزنا، ولا عددا - عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد: يجوز عددا، وما قالاه هو القياس؛ لتفاوت فاحش بين خبز، وخبز لاختلاف العجن، والنضج، والخفة، والثقل في الوزن، والصغر، والكبر في العدد، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع، فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوازا من القرض، والقرض أضيق منه.
ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيها فلما لم يجز السلم فيه؛ فلأن لا يجوز القرض أولى إلا أن محمدا - رحمه الله - استحسن في جوازه عددا؛ لعرف الناس، وعاداتهم في ذلك، وترك القياس؛ لتعامل الناس فيه هكذا روي عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه جوز ذلك؛ فإنه روى أنه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف، فيأخذون أصغر أو أكبر؟ فقال: لا بأس به.
ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز، والبيض، ولو استقرض فلوسا، فكسدت؛ فعليه مثلها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف، ومحمد - رحمهما الله - عليه قيمتها.