(ومنها) : المضمضة والاستنشاق باليمين، وقال بعضهم: المضمضة باليمين، والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة، والأنف مقذرة، واليمين للإطهار، واليسار للأقذار.
(ولنا) ما روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أنه استنثر بيمينه، فقال له معاوية: جهلت السنة، فقال الحسن - رضي الله عنه -: كيف أجهل، والسنة خرجت من بيوتنا؟ أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليمين للوجه، واليسار للمقعد» .
(ومنها) : المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا في حال الصوم فيرفق لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للقيط بن صبرة «بالغ في المضمضة، والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق» ، ولأن المبالغة فيهما من باب التكميل في التطهير، فكانت مسنونة إلا في حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم للفساد.
[الترتيب في الوضوء]
مطلب في الترتيب في الوضوء.
(ومنها) : الترتيب في الوضوء؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه، ومواظبته عليه دليل السنة، وهذا عندنا، وعند الشافعي هو فرض، وجه قوله أن الأمر، وإن تعلق بالغسل، والمسح في آية الوضوء بحرف الواو، وأنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب، فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين (ولنا) أن حرف الواو للجمع المطلق.
والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب، كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة، كذا ههنا.
ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر.