وأما الوصية، فتمليك بعد الموت، فكان قصده تمليكه المنفعة بعد الموت، فكانت المنافع مقصودة بالتمليك بعد الموت، فهو الفرق، ونظيره من وكل وكيلا في حال حياته، فمات الموكل ينعزل الوكيل، ولو أضاف الوكالة إلى ما بعد موته؛ جاز حتى يكون وصيا بعد موته، وسواء كانت الوصية بالمنافع مؤقتة بوقت من سنة أو شهر، أو كانت مطلقة عن التوقيت؛ لأن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة؛ لأنها تمليك المنفعة بغير عوض، ثم الإعارة تصح مؤقتة، ومطلقة عن الوقت.
وكذا الوصية غير أنها إذا كانت
مطلقة، فللموصى له أن ينتفع بالعين ما عاش، وإذا كانت مؤقتة بوقت، فله أن ينتفع به إلى ذلك الوقت، وإذا جازت الوصية بالمنافع يعتبر فيها خروج العين التي أوصى بمنفعتها من الثلث، ولا يضم إليها قيمة، وإن كان الموصى به هو المنفعة، والعين ملك لم يزل عنه؛؛ لأن الموصي بوصيته بالمنافع منع العين عن الوارث، وحبسها عنه لفوات المقصود من العين، وهو الانتفاع بها، فصارت ممنوعة عن الوارث محبوسة عنه، والموصي لا يملك منع ما زاد عن الثلث على الوارث، فاعتبر خروج العين من ثلث المال (ولهذا) لو أجل المريض مرض الموت دينا معجلا له لا يصح إلا في الثلث، وإن كان التأجيل لا يتضمن إبطال ملك الدين لكن لما كان فيه منع الوارث عن الدين قبل حلول الأجل لم يصح إلا في قدر الثلث كذا ههنا، وإذا كان المعتبر خروج العين من الثلث، فإن خرجت من الثلث؛ جازت الوصية في جميع المنافع، فللموصى له أن ينتفع بها، فيستخدم العبد، ويسكن الدار ما عاش إن كانت الوصية مطلقة عن الوقت، فإذا مات الموصى له بالمنفعة انتقلت إلى ملك صاحب العين؛ لأن الوصية بالمنفعة قد بطلت بموت الموصى له؛ لأنها تمليك المنفعة بغير عوض كالإعارة، فتبطل بموت المالك إياه كما تبطل الإعارة بموت المستعير على أن المنافع بانفرادها لا تحتمل الإرث، وإن كان تملكها بعوض على أصل أصحابنا - رضي الله عنهم - كإجارة فلان لا يحتمل فيما هو تمليك بغير عوض أولى، بخلاف ما إذا أوصى بغلة داره، أو ثمرة نخله، فمات الموصى له، وفي النخل ثمر.
وكان وجب بما استغل الدار آخر أن ذلك يكون لورثة الموصى له؛ لأن ذلك عين ملكها الموصى له، وتركه بالموت، فيصير ميراثا لورثته، وفي المنفعة لا حتى أن ما يحصل بعد موته لا يكون لورثته بل لورثة الموصي؛ لأنه لم يملكه الموصى له، فلا يورث، وإن كانت العين لا تخرج من ثلث ماله؛ جازت الوصية في المنافع في قدر ما تخرج العين من ثلث ماله بأن لم يكن له مال آخر سوى العين من العبد، والدار، تقسم المنفعة بين الموصى له، وبين الورثة أثلاثا ثلثها للموصى له، وثلثاها للورثة، فيستخدم الموصى له العبد يوما، والورثة يومين، وفي الدار يسكن الموصى له ثلثها، والورثة ثلثيها ما دام الموصى له حيا، فإذا مات ترد المنفعة إلى الورثة، وحكى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى - رحمهما الله - أنه إذا أوصى بسكنى داره لرجل، وليس له مال غيرها، ولم تجز الورثة إن الوصية باطلة؛ لأن الوصية لم تصح في الثلثين، والشيوع شائع في الثلثين، والشيوع يؤثر في المنافع كما في الإجارة (وهذا) لا يتفرع على أصل ابن أبي ليلى؛ لأن الوصية بالمنافع باطلة على أصله، فتبقى السكنى كلها على ملك الورثة، فلا يتحقق الشيوع، ولو أراد الورثة بيع الثلثين، أو القسمة ليس لهم ذلك (عند) أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لهم ذلك (وجه) قول أبي يوسف إن الملك مطلق للتصرف في الأصل، وإنما الامتناع لتعلق حق الغير به، وحق الغير ههنا تعلق بالثلث لا بالثلثين؛ لأن الوصية تعلقت بالثلث لا غير، فخلا ثلثا الدار عن تعلق حق الغير بها، فكان لهم ولاية البيع، والقسمة.