والبقاء أسهل من الابتداء كالعدة إذا قارنت النكاح منعته من الانعقاد، فإذا طرأت عليه لا ترفعه كذا ههنا، ولو قال: إن كان الذي في بطن فلانة غلاما؛ فله ألفان، وإن كان جارية؛ فلها ألف، فولدت غلاما وجارية، فليس لواحد منهما شيء من الوصية؛ لأنه جعل شرط استحقاق الوصية لكل واحد منهما أن يكون هو كل ما في البطن بقوله إن كان الذي في بطنها كذا فله كذا، وكل واحد منهما ليس هو كل ما في البطن بل بعض ما فيه، فلم يوجد شرط صحة استحقاق الوصية، في كل واحد منهما، فلا يستحق أحدهما شيئا، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن قوله إن كان في بطن فلانة جارية؛ فلها كذا، وإن كان في بطنها غلام؛ فله كذا ليس فيه شرط أن يكون كل واحد كل ما في البطن بل الشرط فيه أن يكون في بطنها غلام، وأن يكون في بطنها جارية، وقد كان في بطنها غلام وجارية، فوجد شرط الاستحقاق، وكذلك لو أوصى بما في بطن دابة فلان أن ينفق عليه، أن الوصية جائزة إذا قبل صاحبها، وتعتبر فيه المدة على ما ذكرنا هذا هو حكم الوصية لما في البطن، فأما حكم الإقرار بمال لما في بطن فلانة، فهذا في الأصل على وجهين (أما) إن بين السبب (وأما) إن لم يبين بل أطلق، فإن بين السبب (فإما) إن بين سببا هو جائز الوجود.
(وإما) إن بين سببا هو مستحيل الوجود عادة، فإن بين سببا هو جائز الوجود عادة بأن قال: لما في بطن فلانة علي ألف درهم؛ لأني استهلكت ماله، أو غصبت أو سرقت؛ جاز إقراره في قولهم جميعا، وإن بين سببا، هو مستحيل الوجود عادة بأن قال: لما في بطن فلانة
علي ألف درهم لأني استقرضت منه لا يجوز في قولهم جميعا؛ لأنه أسند إقراره إلى سبب هو محال عادة، وإن لم يبين للإقرار سببا بل سكت عنه بأن قال: لما في بطن فلانة علي ألف درهم، ولم يزد عليه، فهذا الإقرار باطل في قولهما وعند محمد صحيح.
(وجه) قوله أن تصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن؛ وأمكن تصحيحه بالحمل على سبب متصور الوجود، فيحمل عليه تصحيحا له؛ ولهما أن الإقرار المطلق بالدين يراد به الإقرار بسبب المداينة؛ لأنه هو السبب الموضوع لثبوت الدين، وإنه في الدين ههنا محال عادة، والمستحيل عادة كالمستحيل حقيقة.
ومنها أن يكون حيا وقت موت الموصي حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولدا ميتا لا وصية له؛ لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية، كما ليس من أهل استحقاق الميراث بأن ولد ميتا، وإنها أخت الميراث، ولو ولدت ولدين حيا وميتا، فجميع الوصية للحي؛ لأن الميت لا يصلح محلا لوضع الوصية فيه؛ ولهذا لو أوصى لحي وميت كان كل الوصية للحي، كما لو أوصى لآدمي وحائط والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي، فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وفي هذا حكاية، وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش - رحمه الله تعالى - كان مريضا، فعاده أبو حنيفة - رضي الله عنه - فوجده يوصي لابنيه، فقال أبو حنيفة: - رضي الله عنه - إن هذا لا يجوز، فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث» فقال سليمان - رحمه الله -: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.