ويستحق منه الورثة ثلثيه، ويكون فرضهما معا لا يقدم أحدهما على الآخر حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورثة جميعا، ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي بل الهالك يهلك على الحقين والباقي يبقى على الحقين، كما إذا هلك شيء من المواريث بعد الوصايا، بخلاف الدين، فإنه إذا هلك بعض التركة، وبقي البعض يستوفى كل الدين من الباقي وإنما معناه أنه يحسب قدر الوصية من جملة التركة، أولا؛ لتظهر سهام الورثة، كما تحسب سهام أصحاب الفرائض، أولا ليظهر الفاضل للعصبة، ويحتمل أن يكون معنى قوله تبارك، وتعالى يوصيكم {الله في أولادكم للذكر} [النساء: 11] إلى قوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها} [النساء: 11] أي سوى ما لكم أن توصوه من الثلث أوصاكم الله بكذا وتكون بعد بمعنى سوى والله تعالى عز شأنه أعلم.
[الشرط الذي يرجع إلى الموصى له]
(وأما) الذي يرجع إلى الموصى له، فمنها أن يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا لا تصح الوصية؛ لأن الوصية للمعدوم لا تصح، وعلى هذا يخرج ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة إنها، إن ولدت لما يعلم أنه كان موجودا في البطن؛ صحت الوصية وإلا فلا
وإنما يعلم ذلك إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصي في ظاهر الرواية، وعند الطحاوي - رحمه الله - من وقت وجود الوصية وجه ما ذكره الطحاوي - رحمه الله - أن سبب الاستحقاق هو الوصية، فيعتبر وجوده (وجه) ظاهر الرواية أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها في حق الحكم وقت الموت، فيعتبر وجوده من ذلك الوقت؛ لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت، أو من وقت الوصية على اختلاف الروايتين تيقنا أنه كان موجودا إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر.
وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لا يعلم وجوده في البطن لاحتمال أنها علقت بعده.
فلا يعلم وجوده بالشك إلا إذا كانت المرأة معتدة من زوجها من طلاق، أو وفاة، فولدت إلى سنتين منذ طلقها، أو مات عنها زوجها، فله الوصية؛ لأن نسب الولد يثبت من زوجها إلى سنتين، ومن ضرورة ثبات النسب الحكم بوجوده في البطن وقت موت الموصي فرق بين الوصية لما في البطن وبين الهبة لما في البطن أن الهبة لا تصح، والوصية صحيحة؛ لأن الهبة لا صحة لها بدون القبض، ولم يوجد، والوصية لا تقف صحتها على القبض.
ولو قال: إن كان في بطن فلانة جارية؛ فلها وصية ألف وإن كان في بطنها غلام؛ فله وصية ألفان، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين؛ فلهما جميع الوصية؛ لأنهما أوصي لهما جميعا لكن لأحدهما بألف وللآخر بألفين، وقد علم كونهما في البطن أما الجارية، فلا شك فيها؛ لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الموصي فعلم أنها كانت موجودة في البطن في ذلك الوقت.
وكذا الغلام؛ لأنه لما ولد لأكثر من ستة أشهر بيوم، أو يومين علم أنه كان في البطن مع الجارية؛ لأنه توأم، فكان من ضرورة كون أحدهما في البطن كون الآخر كذلك؛ لأنهما علقا من ماء واحد، فإن ولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر، فذلك إلى الورثة يعطون أي الغلامين شاءوا وأي الجاريتين شاءوا إلا أنه ما أوصى لهما جميعا، وإنما أوصى لأحدهما وليس أحدهما بأولى من الآخر، فكان البيان إلى الورثة؛ لأنهم قائمون مقام المورث، وقيل إن هذا الجواب على مذهب محمد - رحمه الله تعالى -، فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فالوصية باطلة بناء على مسألة أخرى، وهو ما إذا أوصى بثلث ماله لفلان وفلان أو أوصى بثلث ماله لأحد هذين الرجلين روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الوصية باطلة، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - أنها صحيحة غير أن عند أبي يوسف الوصية لهما جميعا، وعند محمد لأحدهما وخيار التعيين إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا، فقاسوا هذه المسألة على تلك؛ لأن المعنى يجمعهما، وهو جهالة الموصى له، ومنهم من قال: ههنا يجوز في قولهم جميعا وفرق بين المسألتين من حيث إن الجهالة هناك مقارنة للعقد، وههنا طارئة؛ لأن الوصية هناك حال وجودها أضيفت إلى ما في البطن لا إلى أحد الغلامين وإحدى الجاريتين، ثم طرأت بعد ذلك بالولادة.